«ستاندرد تشارترد»: الاقتصاد المصري يتخطى الضغوط ويحقق الاستقرار

الأربعاء، 22 يوليو 2026 04:05 م

ستاندرد تشارترد

أفاد تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد خلال شهر يوليو 2026، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات استقرار متقدمة في مؤشراته الخارجية، ويأتي هذا التطور مدفوعًا بجهود إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب، وتحصين مرونة القطاع المصرفي، إلى جانب التدفقات القياسية للنقد الأجنبي من المغتربين.

ورصد التقرير تفاصيل هذا الأداء الإيجابي عبر 3 محاور رئيسية:

المحور الأول: تحفيز قطاع الطاقة وإنهاء متأخرات النفط

وصف البنك التزام مصر الأخير بسداد مستحقات شركات النفط العالمية بالخطوة الإستراتيجية الداعمة للمدى المتوسط.
يمهد هذا الالتزام الطريق لتدفق استثمارات مرتقبة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار موجهة بالكامل لأنشطة الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.
تستهدف هذه المشروعات زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتعزيز مكانة مصر في خريطة الطاقة الإقليمية.

المحور الثاني: قفزة في الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي

أظهرت البنوك المصرية مرونة ملحوظة في امتصاص الصدمات الاقتصادية مدعومة بمستويات سيولة دولارية متينة.
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 22.9 مليار دولار بحلول مايو 2026.
يستقر من بين هذه الأصول فائض مالي يقدر بنحو 7.7 مليار دولار خاص بالبنوك التجارية وحدها، مما يعزز وفرة النقد الأجنبي داخل المنظومة المصرفية الرسمية.

المحور الثالث: طفرة قياسية في تحويلات المغتربين

أسهم الارتفاع القوي لتحويلات المصريين بالخارج في رفد الخزانة المصرفية بدعم دولاري مستدام ومواجهة الضغوط المحتملة.
سجلت التحويلات قفزة سنوية بنسبة 32% لتلامس حاجز 34.9 مليار دولار.
رُصدت هذه الطفرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 /2026، بما عزز من مصدات حماية الاقتصاد الكلي أمام التقلبات الخارجية.