رئيس هيئة الاستثمار الأسبق يكشف سر جاذبية الاقتصاد المصري مقارنة بدول الخليج

الجمعة، 17 يوليو 2026 07:29 م

محمد خضير الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

يرى محمد خضير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نجاح جهاز "مستقبل مصر" في جذب الاستثمارات، يرتبط بقدرته على استثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وفي مقدمتها حجم السوق والموقع الجغرافي، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون وتطوير بيئة الأعمال.

ما هي الميزة التنافسية الفريدة التي يقدمها جهاز "مستقبل مصر" ولا تتوافر في دول الخليج؟

قال خضير لـ«إيجي إن» إن الميزة التنافسية الحقيقية لمصر تكمن في حجم سوقها المحلي، الذي يمثل قاعدة استهلاكية وإنتاجية ضخمة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة طبيعية إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية.

وأوضح أن حسن استغلال هذه المقومات، بالتوازي مع تعزيز التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية، يمنح مصر فرصة فريدة يصعب تكرارها في المنطقة، إذ يجتمع اتساع السوق المحلية، مع إمكانية النفاذ إلى أسواق خارجية واسعة، وهو ما يمثل عنصر جذب رئيسيًا للمستثمرين.

حماية المستثمر من الممارسات السلبية لصغار الموظفين خارج حدود الجهاز

وأكد خضير، أن حماية المستثمر تبدأ بترسيخ سيادة القانون، وتوحيد معايير تفسير وتطبيق التشريعات، بما يضمن اتساق القرارات والحد من الاجتهادات الفردية.

وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإجراءات الحكومية وأعمال الرقابة، من شأنه تقليل التدخل البشري، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشدد على أهمية تطبيق الردع العام والخاص بحق كل من يعرقل المستثمر دون سند قانوني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على خدمة المستثمر، وفي الوقت نفسه حماية المال العام.

وأضاف أن سيادة القانون، يجب أن تظل الضمانة الأساسية أيضًا لحماية الدولة من أي ممارسات غير مشروعة، حتى لا تتحول حماية المستثمر إلى غطاء لمخالفات أو تجاوزات.

واختتم بالإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين حماية المستثمر وصون حقوق الدولة، يتطلب الاعتماد على أدوات تكنولوجية متطورة، إلى جانب كوادر بشرية شابة تمتلك الكفاءة اللازمة لإدارة هذا التحول.

وضع الاستثمار في مصر حاليًا ومدى تأثره بالتوترات الخارجية

وقال خضير، إن الاستثمار يتأثر بطبيعته بالتطورات الجيوسياسية، سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشيرًا إلى أن التوترات الإقليمية وما يصاحبها من ضغوط تضخمية وارتفاع في تكاليف التمويل، تؤثر على قرارات المستثمرين في مختلف الأسواق.

وأضاف أن مثل هذه الفترات، تمثل في الوقت ذاته فرصة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع تحسين بيئة الاستثمار، بما يضمن جاهزية مصر لاستقبال أكبر قدر ممكن من الاستثمارات فور تراجع حدة الاضطرابات العالمية.

وأكد أن مصر لا تملك السيطرة على المتغيرات الخارجية، لكنها تمتلك القدرة الكاملة على تحسين بيئة الاستثمار الداخلية، معتبرًا أن جودة هذه البيئة، تظل العامل الأكثر تأثيرًا في جذب الاستثمارات واستدامتها على المدى الطويل.