يوسف بطرس غالي: علينا حماية الاقتصاد المصري من "طوفان" الصادرات الصينية

الخميس، 16 يوليو 2026 09:06 م

الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

طرح الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، رؤية للتعامل مع التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى إصلاحات داخلية متزامنة مع سياسات تحمي الاقتصاد الوطني من المتغيرات الخارجية، وفي مقدمتها المنافسة المتزايدة من الصين.

وأوضح غالي، خلال لقاءه في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ثلاثة مراكز رئيسية للقوة الاقتصادية، تتمثل في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، وهو ما يفرض على الدول النامية، إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية.

الصين تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير للحفاظ على معدلات نموها

وقال إن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير للحفاظ على معدلات نموها، وهو ما قد يدفعها إلى زيادة المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفًا: "لازم نحمي نفسنا من الطوفان اللي هيجي من الصين ومن كل الدول اللي بتحاول تنمي نفسها على حساب الآخرين".

وأكد أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب سياسات تجارية متوازنة تحافظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مع توفير الحماية اللازمة لبعض الصناعات المحلية، موضحًا أن التحدي يكمن في الموازنة بين تشجيع التصدير، وعدم الإضرار بالإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن قطاع السلع المتبادلة دوليًا، يجب أن يصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، موضحًا أن التوسع في التصدير هو الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن نجاح هذه الرؤية، يتطلب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة أعمال أكثر مرونة، قائلًا: "القواعد والقوانين والرخص وكل عبء يبطئ النشاط الاقتصادي شيله".

ودعا غالي، إلى إصلاحٍ شاملٍ للجهاز الإداري، معتبرًا أن تسهيل الإجراءات، يمثل أحد أهم مفاتيح جذب الاستثمار، قائلًا: "محتاجين ثورة في الجهاز الإداري لمصر".

يوسف بطرس غالي: عدم ثقة البعض في القطاع الخاص يرجع لثقافة قديمة

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن النظرة السلبية لدى بعض المواطنين تجاه القطاع الخاص، تعود إلى ثقافة اقتصادية ترسخت منذ ثورة يوليو 1952م، معتبرًا أن التجربة العملية أثبتت قدرة القطاع الخاص على تحقيق الكفاءة والنمو.

وأوضح أن رجال الأعمال الناجحين، حققوا نجاحاتهم من خلال العمل المتواصل، قائلًا: "أعرفهم شخصيًا، سواءً لما كنت وزير أو دلوقتي، وكانوا وما زالوا بيشتغلوا لساعات طويلة جدًا".

وأضاف أن الفارق الجوهري بين القطاعين العام والخاص، يكمن في آليات الإدارة والمساءلة، موضحًا أن القطاع الخاص أكثر قدرة على رفع الكفاءة لأنه يتعامل مع الأداء بمنطق الإنتاجية، بينما يوفر القطاع العام، درجة أكبر من الأمان الوظيفي للمواطن.

وأكد غالي، في السياق نفسه، أن دور الدولة يجب أن يتركز في الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، بينما يتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الإنتاجي في باقي القطاعات.

وقال إن الدولة مش مفروض تخش في أي نشاط إنتاجي، باستثناء الصناعات الاستراتيجية والأمن القومي، أما باقي القطاعات فهناك من يستطيع إدارتها بكفاءة أكبر، ورفض المخاوف المرتبطة باحتمالات احتكار القطاع الخاص للأسواق، مشيرًا إلى أن الحل لا يكون بتوسع الدولة في الإنتاج، وإنما بوجود أجهزة رقابية قوية تضمن المنافسة العادلة وتحافظ على جودة المنتجات.

وأردف: "حطي أجهزة تراقب المنافسة، وأجهزة تراقب الجودة، زي ما بيحصل في دول العالم"، مشددًا أن معظم دول العالم حسمت هذا الجدل منذ عقود، منوهًا "العالم كله اكتشف إن القطاع العام لا يصلح لإدارة النشاط الإنتاجي، وإحنا لسه بنناقش قضية اتحسمت من حوالي 30 سنة.