رويترز: الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره وسط تراجع مخاطر حرب إيران

الأحد، 19 يوليو 2026 10:35 ص

الاقتصاد المصري

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن توقعات نمو الاقتصاد المصري حافظت على استقرارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل قدرة الاقتصاد على التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية، بينما جرى تعديل توقعات التضخم بالزيادة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لمتوسط توقعات 15 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع رويترز خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، متجاوزا التوقعات السابقة التي بلغت 4.6% في استطلاع أبريل الماضي.

وتوقع الخبراء تباطؤ معدل النمو بشكل طفيف إلى 4.5% خلال العام المالي 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع ليسجل نحو 5.3% في العام المالي 2027-2028، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي وتحقيق نمو عند 5.5% خلال العام المالي 2028-2029.

الإقتصاد المصري يمر بمرحلة مفصلية – Union of Arab Banks

الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات الحرب الإقليمية

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن الاقتصاد المصري أثبت قدرا أكبر من المرونة مقارنة بالتوقعات الأولية، رغم تأثيرات اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 5% خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس، متجاوزًا التقديرات السابقة، في مؤشر على قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

وكان البنك المركزي المصري قد توقع في مايو الماضي أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ودعم مصادر النقد الأجنبي

ساهم تحسن مصادر العملة الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال العام السابق.

كما شهدت عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس تحسنا، بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 55 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

وأكد صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري كان «تحت السيطرة نسبيا»، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعتين قد تتيحان لمصر تمويلًا بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

ورغم استقرار توقعات النمو، رفع الخبراء توقعاتهم بشأن متوسط التضخم، حيث تشير التقديرات إلى وصول معدل التضخم إلى 13.5% خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 12%.

وتوقع المحللون تراجع التضخم تدريجيا إلى 10.4% خلال العام المالي 2027-2028، ثم إلى 8.6% خلال العام المالي 2028-2029، بعدما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3% خلال يونيو 2026.

كما توقع الخبراء انخفاض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية العام المالي 2026-2027، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 20%.

وأشار الاستطلاع إلى توقع وصول سعر صرف الجنيه المصري إلى نحو 49 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية العام المالي 2026-2027، مقارنة بتوقعات سابقة عند 51.5 جنيهًا للدولار.

كما توقع بعض المحللين أن يصل متوسط سعر الصرف إلى 49.68 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2028، وإلى 50.49 جنيه للدولار بحلول يونيو 2029.

وقال دومينيك بارتوس، الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة موديز أناليتكس، إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسعية من الدورة الاقتصادية، وتمكن من تجاوز الصدمة الخارجية بشكل أفضل مما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على الصادرات والاستثمار خلال الفترة المقبلة.