متحدث التموين يكشف تفاصيل استبعاد 850 ألف مواطن من منظومة الدعم

الخميس، 16 يوليو 2026 11:23 م

التموين

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم التمويني، تشهد إجراءات مستمرة لتنقية قواعد البيانات، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الخبز المدعم، يبلغ نحو 66 مليون مواطن، بينما يستفيد نحو 61 مليونًا من منظومة السلع التموينية، موضحًا خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الوزارة استبعدت نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم، اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك ضمن تطبيق محددات العدالة الاجتماعية ومراجعة بيانات المستحقين.

معايير الاستبعاد من منظومة الدعم

وأشار إلى أن معايير الاستبعاد، شملت بعض المؤشرات التي تدل على ارتفاع مستوى الدخل، من بينها امتلاك سيارة فارهة تتجاوز قيمتها السوقية مليونًا و100 ألف جنيه، وبسعة محرك تقترب من 2,000 سي سي، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، موضحًا أن الوزارة رصدت حالات لأشخاص يمتلكون أكثر من سيارة، رغم استمرار حصولهم على الدعم.

وأضاف أن محددات الاستبعاد، تضمنت أيضًا امتلاك شركات يبلغ إجمالي رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بالصادرات والواردات، تصل إلى 150 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى سداد ضريبة قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه، أو تجاوز متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه شهريًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن الهدف من هذه الإجراءات، هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن الوزارة استجابت لمطالب عديدة بضرورة مراجعة قواعد بيانات الدعم واستبعاد غير المستحقين.

وأَلفت إلى أن المواطنين الذين تم استبعادهم، يمكنهم تقديم تظلمات من خلال مكتب التموين التابع لهم، بعد تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية، وطباعة إيصال التحديث وإرفاق المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

وشدد كمال، أن تقديم التظلمات مجاني بالكامل، وأن وزارة التموين لا تحصل أي رسوم مقابل فحص الطلبات، بينما قد يتحمل المواطن فقط رسوم استخراج بعض المستندات من الجهات المختصة مثل السجل التجاري أو المرور عند الحاجة.

أكثر من ألف مكتب تموين لاستقبال تظلمات المواطنين

وأوضح أن الوزارة، توفر أكثر من 1,085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات التظلمات، مشيرًا إلى أن مدة فحص الطلبات تستغرق نحو أسبوعين، وفي حال ثبوت أحقية المواطن، يتم إعادته إلى منظومة الدعم بداية من الشهر التالي.

وكشف أن عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة منذ فتح باب التقديم قبل شهر بلغ نحو 4,700 طلب فقط، معتبرًا أن هذا العدد يعكس دقة المعايير التي تم تطبيقها في عملية الاستبعاد.

وأوضح أحمد كمال، فيما يتعلق بمعيار المدارس الخاصة، أن الوزارة تستهدف المدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هذا العامل لا يتم تطبيقه بشكلٍ منفرد، وإنما يدخل ضمن مجموعة من المؤشرات والأوزان النسبية التي تحدد مستوى دخل الأسرة ومدى استحقاقها للدعم.