«الغرف التجارية»: مصر بوابة الاستثمار والتجارة لأفريقيا والعالم العربي

الإثنين، 13 يوليو 2026 07:16 م

جانب من الفاعلية

عزة الراوي

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة تعزيز العلاقات الثنائية إلى إقامة شراكات ثلاثية تستهدف أسواق أفريقيا والدول العربية، بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته الترحيبية باستقبال وفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية برئاسة الدكتور روي غوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة، والسفير أمجد عبدالغفار نائب الرئيس، والدكتور حيدر موفق الخضيري الأمين العام والرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من نواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والبرتغالي، وذلك بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأكد «الوكيل»، أن مصر أصبحت اليوم أرضًا للفرص الاستثمارية بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وتبنيها لاقتصاد السوق، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والاستثمار.

برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية

وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة برنامجًا واسعًا من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، شمل تطبيق نظام الرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى، منها تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، وإنشاء مدن الجيل الرابع، وتطوير شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية، بما وفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكية في المنطقة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مدعومة بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أوروبا، والمملكة المتحدة، والدول العربية، وأفريقيا، والولايات المتحدة، وتركيا، وعدد من الأسواق الدولية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للتصنيع المشترك وإعادة التصدير.

تعزيز التعاون مع الشركات المصرية

ودعا رئيس الاتحاد الشركات البرتغالية، إلى تعزيز التعاون مع نظيراتها المصرية في مجالات الصناعة، وسلاسل القيمة، والاستثمار، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات المصرية المتنامية في القارة الأفريقية، إلى جانب التعاون في البرامج والمشروعات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن هذه الشراكات تحظى بدعم مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بما يوفر التمويل والضمانات اللازمة للمشروعات المشتركة.

وجدد الوكيل، دعوته لمجتمع الأعمال البرتغالي للاستثمار والعمل مع مصر ومن خلالها، باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يضع جميع إمكاناته في خدمة المستثمرين، والعمل على بناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في زيادة التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية المشتركة.

تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية

ومن جانبه، أعرب الدكتور روي غوميش دا سيلفا، رئيس وفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا اهتمام الشركات البرتغالية بتوسيع نشاطها في السوق المصرية.
وأوضح أن الغرفة، التي تأسست عام 1977 كمؤسسة غير ربحية، تُعد المؤسسة الرئيسية المعنية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البرتغال والدول العربية، وتعمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والهيئات الاقتصادية بالدول العربية.
وأضاف أن الغرفة تضطلع بتنمية التجارة والاستثمار، وتنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاقتصادية، وتقديم الخدمات للشركات والمستثمرين، بما يشمل المعلومات التجارية، وربط الشركات، وإصدار شهادات المنشأ، مؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًا في دعم العلاقات الاقتصادية المصرية البرتغالية.

تشجيع التجارة والاستثمار

وأشار إلى أن الغرفة تمثل أحد أهم الجسور المؤسسية التي تربط مجتمع الأعمال البرتغالي بنظرائه في الدول العربية، وتسهم في تشجيع التجارة والاستثمار، وتنظيم ملتقيات الأعمال واللقاءات الثنائية، ودعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والدواء والسياحة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تقديم الدراسات الاقتصادية وتسهيل التواصل مع المؤسسات الحكومية والاقتصادية في البلدين.

ولفت إلى أن عام 2026، شهد نشاطًا مكثفًا للغرفة، تضمن اجتماعات مع السفارة المصرية في لشبونة والجهات المصرية المختصة، إلى جانب تنظيم بعثة تجارية برتغالية إلى مصر لفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات.

جذب الاستثمارات البرتغالية

وأكد «الوكيل»، على أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا للغرفة في جذب الاستثمارات البرتغالية، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق البرتغالية، ودعم التعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيره البرتغالي، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة.

وفي ختام اللقاء، استعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا أن موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية يؤهلانها لتكون بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة نحو أفريقيا وأوروبا.