وزير التخطيط: مصر تعزز أمن الطاقة والمياه وتوسّع التمويل المبتكر لتحقيق التنمية المستدامة

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بالولايات المتحدة، بمشاركة  لوك بهادور ثابا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، و أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، و أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلي الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة.

أكد “رستم”، أنه مع اقتراب المرحلة الأخيرة من عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى في لحظة بالغة الأهمية، موضحًا أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي، لم تعد التنمية المستدامة تتطلب الطموح فحسب، بل أصبحت تستوجب أيضًا تعزيز القدرة على الصمود، وتوطيد الشراكات، والعمل الجماعي.

القدرة على الصمود الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر تقدم تقريرها الوطني الطوعي الرابع في وقت أصبحت فيه القدرة على الصمود الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه منذ تقديم التقرير الوطني السابق في عام 2021، واجه العالم سلسلة من الصدمات المتعاقبة التي اختبرت قدرة الدول على الحفاظ على مكتسباتها التنموية.

وأوضح أنه رغم هذه التحديات، واصلت مصر التزامها الراسخ بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال نموذج تنموي وطني يرتكز على وضع الإنسان في قلب عملية التنمية، والسياسات القائمة على الأدلة، والتخطيط المتكامل، والشراكات الفاعلة.

وأضاف الوزير، أن هذا التقدم ينعكس في الأداء المحرز عبر أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف الخمسة محل الاستعراض خلال العام الجاري، حيث تواصل مصر تعزيز الأمن المائي من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه، والتوسع في تحلية المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للمياه 2050.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تسريع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والمستدامة، فضلًا عن التطور المسبوق في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز جهود التنمية العمرانية الشاملة والتوسع في إنشاء المدن المستدامة الجديدة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.