الدولار يواصل الهيمنة والجنيه يسجل أكبر انخفاضا أمام العملة الخضراء خلال النصف الأول من 2026

الجمعة، 10 يوليو 2026 10:10 م

عملات نقدية

سما عبدالمعبود

يتداول العالم نحو 180 عملة رسمية، وتتنافس هذه العملات على مراكز القوى والهيمنة حول العالم، وشهد النصف الأول لعام 2026 تطورات اقتصادية وسياسية أثرت في قيمة العملات العالمية، مع بقاء الدولار المهيمن على عرش أقوى عملة اقتصادية في العالم.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي خلال النصف الأول لعام 2026 ارتفاعاً بنسبة 2.70% وفقاً للمؤشرات الاقتصادية لموقع "اقتصاديات التداول"، وهذا المؤشر يقيس قوة أو ضعف الدولار أمام 6 عملات رئيسية وهي: اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية والفرنك السويسري.

اسم المؤشر	نسبة التغير
(DXY)مؤشر الدولار الأمريكي	+2.70 %

الدرام الأرميني يسجل أعلى زيادة أمام الدولار بنحو 11%

سجل الدرام الأرميني أكبر نمو لعملة أمام الدولار، فارتفع بنسبة 11% خلال النصف الأول لعام 2026، وحققت عملات أخرى ارتفاعاً مثل اليوان الصيني الذي سجل ارتفاعا 2.56%، والريال القطري 0.67%، والدرهم الإماراتي 0.01%.

وفي المقابل شهدت عملات أخرى تراجعات أمام الدولار، فسجل الجنيه المصري أكبر انخفاض أمام الدولار من بين جميع عملات العالم بنسبة انخفاض 4.05% أمام الدولار، واليورو 2.67%، والين الياباني 3.63%، والدينار الكويتي 0.60%، والدينار البحريني 0.04%، والفرنك السويسري 1.82%، والجنيه الإسترليني 0.36%.

التغير في العملات أمام الدولار خلال النصف الأول لعام 2026

اسم العملة	نسبة التغير في العملة
الجنيه المصري	-4.05 %
اليورو	-2.67 %
الين الياباني	-3.63 %
الدينار الكويتي	-0.60 %
اليوان الصيني	+2.56 %
الريال القطري	+0.67 %
الدينار البحريني	-0.04 %
الدرهم الاماراتي	+0.01 %
الفرنك السويسري	-1.82 %
الجنيه الإسترليني	-0.36 %
الدرام الأرميني	+11.00 %

الوضع السياسي والاقتصادي والتجاري من أهم العوامل المؤثرة على قوة العملة

تختلف قوة العملة بناءً على عدة عوامل أهمها الاستقرار الاقتصادي، فامتلاك الدولة لمعدلات تضخم منخفضة وسياسات مالية سليمة، يدفع المستثمرين لضخ أموال الاستثمار داخل الدولة وبالتالي ترتفع قيمة العملة، وتأتي السياسة كأحد أهم العوامل المؤثرة لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فوجود استقرار سياسي عامل مهم لجذب الاستثمارات وتحقيق استقرار اقتصادي، أيضاً يؤثر قوة وعجز الدولة تجارياً، فإذا حققت الدولة فائضًا تجاريًا، ستحدث زيادة في قوة العملة نتيجة زيادة الطلب على صادراتها، وفي المقابل وجود العجز التجاري يضعف من قوة العملة نتيجة تدفق عملات أجنبية من الدولة لسد الحاجة بالواردات.

هيمنة دول الخليج على أعلى العملات في القيمة الشرائية

وتُقسَّم العملات وتُرَتَّب وفق قسمين رئيسيين وهما: الشكل والطبيعة القانونية، والقوة والنفوذ الاقتصادي. والتقسيم حسب الشكل والطبيعة القانونية يصنف العملات إلى 3 أشكال: العملات القانونية والنقدية، وهي العملات الورقية والمعدنية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي للدول مثل الجنيه والريال والدولار، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي العملة القانونية الرسمية للدولة ولكن بصورة رقمية مشفرة لمواكبة التطور الرقمي، والعملات المشفرة، وهي نوع غير قانوني في بعض الدول، البيتكوين والإيثريوم.

أما التقسيم حسب القوة والنفوذ الاقتصادي، فيُقسِّم العملات إلى العملات الرئيسية الأكثر استخداماً وتداولاً في الاحتياطات الدولية، ويأتي في مقدمتها الدولار الأمريكي الذي يهيمن على سوق التجارة العالمي، وعملات الملاذ الآمن، وهي عملات الدول ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم في أوقات الحروب والنزاعات ووقت التقلبات الاقتصادية، مثل الفرنك السويسري والين الياباني.

والتقسيم حسب الأعلى قيمة، فعلى الرغم من تصنيف الدولار كأقوى عملة إلا أنه ليس العملة الأعلى قيمة، فالدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات الأعلى في العالم، فقيمة الدينار الواحد تساوي 3.20 دولار، والدينار البحريني 2.65 دولار، والريال العماني 2.60 دولار، والدينار الأردني 1.41 دولار، والجنيه الإسترليني 1.32 دولار، وجنيه جبل طارق 1.26 دولار، والفرنك السويسري 1.15 دولار، واليورو 1.14 دولار.