-
«مدينتان نسيجيتان وصادرات بـ12 مليار دولار».. خطة 2030 لتطوير لصناعة الملابس في مصر
-
تفاصيل خطة التنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير المخلفات بمحيط مصرف كيتشنر
-
كشف حساب صدمات الطاقة.. مقارنة بين أزمة الإمدادات الراهنة وأكبر المنعطفات التاريخية لأسواق النفط
-
حلم امتلاك المصنع يبدأ بهذه الورقة.. مستندات وشروط الترخيص
حلم امتلاك المصنع يبدأ بهذه الورقة.. مستندات وشروط الترخيص
الأحد، 05 يوليو 2026 12:56 ص
مصنع أخشاب
يبحث العديد من المستثمرين وراغبي امتلاك المنشآت الصناعية، عن طرق للحصول على ترخيص مصنع في مصر، لا سيما بعد أن أدى "قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية" إلى تبسيط إجراءات التسجيل.
وأصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية، ما جعل العملية أكثر سلاسة وسرعة مقارنة بالسابق، ويوضح العرض التالي أنواع التراخيص الصناعية في مصر، والمستندات المطلوبة، والإجراءات الرئيسية.
أنواع التراخيص الصناعية في مصر
وتتنوع التراخيص الصناعية في مصر بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بالنشاط وسرعة الموافقة المطلوبة، وتشمل الأنظمة الرئيسية ما يلي:-
1. نظام الترخيص بالإخطار
وينطبق هذا النظام على الأنشطة الصناعية منخفضة المخاطر، ويكتفي المستثمر بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية والالتزام باستيفاء كافة الشروط المطلوبة، وعادةً ما يتم إصدار الترخيص خلال 5 أيام عمل أو أقل.
2. نظام الترخيص بالموافقة المسبقة
وتم تصميم هذا النظام للأنشطة الصناعية عالية المخاطر التي قد تؤثر على الصحة العامة أو البيئة، مثل الصناعات الكيميائية، وإنتاج الإسمنت، ودباغة الجلود، ويتطلب هذا النظام إجراء معاينة مسبقة والحصول على موافقات من جهات متعددة، وتستغرق العملية عادةً ما يصل إلى 30 يومًا.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص صناعي بنظام الإخطار
ويتعين على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات للحصول على الترخيص الصناعي، وتشمل إثبات شخصية سارٍ لمقدم الطلب، ومستخرج حديث من السجل التجاري (صادر خلال الأشهر الستة الماضية).
وتتضمن المستندات توكيل رسمي أو تفويض بنكي (سارٍ لفترات محددة حسب النوع)، وإثبات ملكية المنشأة أو عقد إيجارها (وفقًا للدليل الرسمي)، وأصل أو صورة من ترخيص التشغيل السابق (بموجب القانون 453)، إن وجد مع تقديم محضر فقدان في حال عدم توفره، وشهادة عدم ممانعة (في حال عدم وجود ترخيص تشغيل سابق للمنشآت الواقعة خارج المناطق الصناعية).
وتشتمل كذلك على شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات المصرية، وملف فني وبيئي، يتضمن تقييم أو تقرير الأثر البيئي (في 3 نسخ و3 أقراص مدمجة)، ما لم تكن الموافقة البيئية قد تم الحصول عليها مسبقًا، وتقرير السلامة من الحرائق أو موافقة الحماية المدنية، معتمد من استشاري كهرباء أو ميكانيكا.
وتشمل كذلك البطاقة الضريبية، وشهادة من استشاري هندسي تؤكد صلاحية المبنى للإشغال، بيانات الاتصال الخاصة بالشركة، بما في ذلك معلومات المدير، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.
اقرأ أيضًا:-
مصر تستهدف توفير 25 مليار دولار عبر تعميق التصنيع المحلي.. وهذه الصناعات المستهدفة
Short Url
«التحول الأخضر».. خطة لتركيب أنظمة طاقة شمسية بـ20 منشأة في القطاع الصناعي
04 يوليو 2026 12:07 م
1.1 مليار دولار خسائر أكبر منتج للكوبالت بسبب التكنولوجيا
04 يوليو 2026 10:24 ص
بعد اعتماد «الأيزو».. كيف تدعم الضوابط الجديدة لمصانع مستحضرات التجميل خطط التوسع؟
04 يوليو 2026 10:17 ص
أكثر الكلمات انتشاراً