3.6 مليار جنيه استثمارات و1,348 مصنعًا.. مدينة دمياط في قلب صناعة الأثاث

السبت، 04 يوليو 2026 07:00 م

صناعة الأثاث

حفصة الكيلاني

تمثل صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تحول هذا القطاع إلى منظومة صناعية متخصصة معتمدة على الصنّاع المصريين، لتصبح الصناعة أحد الحلول لتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق وتنشيط حركة التصدير.

وتبرز مدينة دمياط للأثاث، كعنقود صناعي متكامل ومصدر رئيسي لإعادة هيكلة القطاع وتحويله من الطابع الحرفي التقليدي إلى الطابع الصناعي المنظم، وجرى تدشين المدينة وافتتاحها رسمياً في ديسمبر 2019، لتصبح المقر الرئيسي للقطاع في الشرق الأوسط، وضخت الدولة فيها استثمارات إنشائية ضخمة بلغت 3.6 مليار جنيه مصري لتأسيسها على مساحة تبلغ 331 فداناً.

وتضم المدينة نحو 54 هنجراً صناعياً كبيراً تستوعب في داخلها 1,348 مصنعاً وورشة مصممة طبقاً لأحدث المعايير الدولية، إلى جانب 5 مراكز خدمية وإدارية متكاملة، ويُمثل “مركز تكنولوجيا الأثاث” الموجود داخل المدينة مختبرا للصناعة.

وتستوعب مصانع القطاع آلاف العمال من الشباب، إذ يستحوذ قطاع الأثاث بمصر على نحو 13% من إجمالي قوة العمالة الصناعية الكلية في مصر، وهو ما يعادل قوة تشغيلية تتراوح بين 100 إلى 150 ألف عامل مباشر مسجل في المنشآت الرسمية التي يبلغ عددها 120 ألف منشأة صناعية وتجارية منها 1,289 شركة مسجلة رسمياً بالغرفة التجارية، وتتكامل الأدوار داخل القطاع بشكل مذهل، إذ يتركز متوسط الأعمار في الفئة الشابة بين 22 و40 عاماً، مما يمنح الصناعة مرونة إنتاجية مرتفعة.

المؤشرات التشغيلية الحالية لمدينة دمياط للأثاث

الفئة	البيان الرقمي الفعلي
التكلفة الإنشائية لمدينة دمياط للأثاث	3.6 مليار جنيه مصري
المساحة الجغرافية الإجمالية للمدينة	331 فداناً
عدد الهناجر الصناعية المشيدة	54 هنجراً صناعياً
إجمالي عدد المصانع والورش المستهدفة	1,348 مصنعاً وورشة
حصة قطاع الأثاث من العمالة الصناعية الكلية بمصر	13%
قوة العمالة المباشرة المسجلة بالمنشآت الرسمية	100,000 - 150,000 عامل
إجمالي عدد المنشآت الصناعية والتجارية	120,000 منشأة
عدد الشركات المسجلة رسمياً بالغرفة التجارية	1,289 شركة
الفئة العمرية المتركزة لقوة العمل بالقطاع	22 - 40 عاماً
نسبة العمالة غير الرسمية (غير المؤمن عليها)	65% - 70% من إجمالي العاملين

من 2.60 إلى 4.09 مليار دولار.. سوق الأخشاب في مصر

وتصاعدت القيمة الإجمالية لسوق الأخشاب داخل مصر، لتسجل نحو 2.60 مليار دولار في عام 2022، وصعدت إلى 2.70 مليار في 2023، لتعاود الارتفاع في عام 2024 مسجلة 2.80 مليار دولار، كما وصلت إلى 2.95 مليار دولار في عام 2025، وسجلت نحو 3.05 مليار دولار في عام 2026، ومن المتوقع وصولها إلى 4.09 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعا بالنمو في قطاعي البناء والتشييد.

كيف نجحت مصر في خفض فاتورة استيراد الأخشاب إلى 1.26 مليار

وتستورد مصر الأخشاب التي تقوم عليها الصناعة من الخارج لتأمين الاحتياجات الأساسية منها، وتأتي روسيا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، ورومانيا، والصين، وتركيا كأبرز الشركاء الدوليين الموردين للأخشاب لمصر.

وسجلت فاتورة استيراد الأخشاب ومنتجاتها ذروتها التاريخية القياسية في عام 2022 مسجلة 1.70 مليار دولار، وكان عام 2021 قد سجل 1.51 مليار دولار، وعام 2020 سجل 1.20 مليار دولار. وتراجعت الفاتورة بعد ذلك تدريجياً لتهبط في عام 2023 إلى 1.30 مليار دولار، وواصلت التراجع الطفيف في عام 2024 لتسجل 1.28 مليار دولار، واستقرت في عام 2025 عند مستوى 1.26 مليار دولار من أجل رفع كفاءة الاستخدام وتقليص نسب الفاقد.

وشهدت المصانع المحلية اتجاهاً مستمراً لرفع كفاءة الاستخدام والاعتماد على المخزونات، وتتركز الأنواع المستوردة في الأخشاب اللينة (مثل الموسكي والسويد وفنلندي) والأخشاب الصلبة (مثل الزان والأرو) إلى جانب الخامات الوسيطة المصنعة مثل خشب الأبلاكاش وألواح الـ MDF.

واردات مصر الإجمالية من الأخشاب

السنة	القيمة الفعلية للفاتورة الاستيرادية للأخشاب (مليار دولار)
2020	1.20 مليار دولار
2021	1.51 مليار دولار
2022	1.70 مليار دولار
2023	1.30 مليار دولار
2024	1.28 مليار دولار
2025	1.26 مليار دولار