السعودية تقر رسمًا بنسبة 2% على التصرفات العقارية للأجانب في 4 مدن كبرى

السبت، 04 يوليو 2026 11:18 ص

التصرفات العقارية للأجانب بالسعودية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

أصدرت المملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لتنظيم الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري، حيث حددت رسمًا بلغت نسبته 2% على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقارات الواقعة في أربع مدن رئيسية تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار الصادرة مؤخرًا، فإن عمليات البيع أو التصرف في الحق العيني داخل هذه المدن تخضع لهذا الرسم، في حين تحدد اللائحة رسمًا بنسبة صفر% على التصرفات العقارية الأخرى، مستثنيةً حالات خاصة مثل قسمة التركات، الأحكام القضائية النهائية، نزع الملكية للمصلحة العامة، والتصرفات المجانية للأوقاف والجهات الاعتبارية العامة.

اشتراطات الهوية الرقمية والحسابات البنكية للأفراد والشركات

رسمت الضوابط الحديثة إطارًا إجرائيًا صارمًا يتوجب على المستثمرين الأجانب اتباعه قبل إتمام أي عملية تملك؛ إذ ألزمت اللائحة الأفراد غير المقيمين بضرورة الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسم الشخص المعني، فضلًا عن إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.

وعلى صعيد الشركات غير السعودية، فقد أوجب التنظيم تسجيلها لدى وزارة الاستثمار والإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، مع الالتزام بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا في حال انتقال ملكية 5% أو أكثر من أسهم الشركة، أو وجود أي ترتيبات تؤثر في استقلالية قرارها.

منصة إلكترونية موحدة وربط التعاملات بالقنوات الرسمية

تستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين رفع جاذبية الاستثمار العقاري وتشديد متطلبات الإفصاح والحوكمة عبر ربط المعاملات بالقنوات المالية الرسمية. وبموجب اللائحة، ستتولى الهيئة العامة للعقار إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتملك غير السعوديين واكتسابهم للحقوق العينية أو التصرف فيها، على أن تكون المنصة مرتبطة بشكل مباشر بالسجل العقاري.

كما حسمت اللائحة آلية السداد بالنص على إتمام جميع التعاملات المالية المتصلة بالمنظومة العقارية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة وبما يتوافق مع أنظمة البنك المركزي السعودي.

عقوبات مغلظة على المخالفات البيعية

أقرت اللائحة منظومة عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالشفافية ومنع أي تلاعب؛ حيث تفرض غرامة مالية تصل إلى 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، وبحد أقصى 10 ملايين ريال، على أي فرد غير سعودي يثبت تقديمه لمعلومات غير صحيحة أو مضللة أدت إلى تملكه العقار، مع إلزامية بيع الحق العيني محل المخالفة.

وتمتد العقوبات لتشمل الغرامات المتدرجة على الشركات السعودية التي يساهم فيها أجانب إذا قدمت بيانات غير دقيقة بشأن احتياجها الفعلي للعقارات، بالإضافة إلى معاقبة من يعيق عمل المفتشين أو يمتنع عن تصحيح المخالفات خلال المهل القانونية الممنوحة.