المصنعية والضريبة أبرزها.. نصائح للمستهلك قبل شراء الذهب

الخميس، 20 أغسطس 2026 02:20 ص

الذهب

نصح تقرير صادر عن «مرصد الذهب»، المستهلك قبل شراء الذهب بعدم الاكتفاء بالسؤال عن سعر جرام الذهب، وإنما معرفة وزن المشغولة وسعر الذهب المستخدم في الحساب ومصنعية الجرام وإجمالي المصنعية والضرائب والرسوم والسعر النهائي، والحصول على فاتورة واضحة تتضمن بيانات المنتج.

كما يجب أن تكون المقارنة بين منتجات متشابهة، فلا يصح مقارنة مصنعية مشغولة شعبية بسيطة منتجة في الورش بقطعة «استثمارية» عالية الحرفية، إنتاج الشركات، أو مشغولة محلية بأخرى مستوردة.

نصائح عند شراء الذهب للادخار

أما عند شراء الذهب بهدف الادخار، فمن الأفضل الاهتمام بتكلفة الدخول والخروج من الاستثمار، ومقارنة السبائك والجنيهات من حيث المصنعية وسياسة إعادة الشراء والمبلغ الذي يمكن استرداده عند البيع.

وأكد التقرير، أن قيمة الذهب الأساسية يحددها الوزن والعيار والسعر السائد للمعدن، أما المصنعية فتعكس تكلفة تحويل الذهب إلى منتج نهائي؛ ولذلك فإن معرفة تفاصيلها قبل الشراء تساعد المستهلك على المقارنة بصورة صحيحة، وتجنب دفع تكلفة إضافية لا تتناسب مع طبيعة المنتج الذي يشتريه.

وشدد التقرير، على ضرورة التفرقة بين المصنعية التجارية التي يدفعها المستهلك وبين المتوسطات التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب في المحاسبة الضريبية.

متوسطات المصنعية لا تمثل السعر الفعلي

فمتوسطات المصنعية التي تحددها مصلحة الضرائب تستخدم كأساس للمحاسبة الضريبية فقط، ولا تمثل سعر المصنعية الفعلي في السوق، وهو ما أكدته مصلحة الضرائب رسميًا في يونيو الماضي، موضحة أن هذه المتوسطات تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة.

وتبلغ ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن المتوسطات المطبقة منذ يوليو نحو 9 جنيهات للجرام من عيار 21، ونحو 14 جنيهًا لجرام عيار 18 تقريبًا، إلى جانب رسوم دمغ قدرها 160 قرشًا للجرام، وهي مبالغ بخلاف المصنعية التجارية للمنتج.

وكانت مصلحة الضرائب قد أوضحت أن المتوسط المحاسبي يتم تحديثه سنويًا وفق بروتوكول قائم منذ عام 2021، بزيادة سنوية متفق عليها قدرها 10%، مؤكدة أن ذلك لا يعني فرض زيادة على المصنعية التي يحددها المصنع أو التاجر عند البيع للمستهلك.