البنوك العالمية تحسم موقفها بشأن أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

السبت، 04 يوليو 2026 01:45 م

المؤسسات العالمية ترجح الإبقاء على الفائدة بمصر عند 19%

سمر أبو الدهب

تتجه أنظار السوق المصرفية والمالية العالمية، نحو الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل 9 يوليو، لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية.

وترجح كبرى المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية، سيناريو استقرار معدلات الفائدة الحالية دون أي تغيير، معتبرة أن الإبقاء على هذه المستويات المرتفعة يمثل الأداة الأنسب حاليًا لاحتواء التضخم وتحقيق التوازن المنشود في سوق الصرف المحلية.

رؤية بنك «HSBC» لمسار الفائدة ودورة التيسير النقدي

ويتوقع بنك «HSBC» أن يحافظ البنك المركزي على سعر عائد الإيداع مستقرًا عند مستوى 19% حتى نهاية عام 2026، كإجراء ضروري لكبح الضغوط التضخمية.

ويرى البنك، أن المركزي سيبدأ دورة التيسير النقدي والخفض التدريجي مع مطلع العام المقبل، لتتراجع الفائدة إلى 17% خلال الربع الأول من عام 2027، قبل أن تواصل الهبوط لتسجل 14% بحلول الربع الثاني من العام نفسه.

وكالة «ستاندرد آند بورز» وتوقعات الخفض المتتالي

من جانبها، تشير تقديرات وكالة «ستاندرد آند بورز»، لتقييم التصنيفات الائتمانية إلى تبني السياسة النقدية في مصر مسار التثبيت الممتد طوال النصف الثاني من العام الجاري.

وتتوقع الوكالة بدء مرحلة الخفض التدريجي في عام 2027، بإجمالي تقليص يصل إلى 3%، على أن تستمر وتيرة الهبوط خلال عامي 2028، و2029، بشرط التراجع المستمر في مؤشرات التضخم العام والأساسي.

رؤية «فيتش سوليوشنز» وحساب النقاط المئوية في 2027

وتتطابق رؤية مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، مع المؤشرات السابقة، إذ ترجح استمرار سياسة التثبيت كخيار وحيد أمام صانع السياسة النقدية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2026.

وتضع المؤسسة، خطة زمنية تشير إلى أن البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير قوية خلال عام 2027، يتوقع أن يشهد خلالها خفض أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 4 نقاط مئوية كاملة بالتزامن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.

حماية استثمارات أدوات الدين

ورجح بنك «ستاندرد تشارترد»، استمرار البنك المركزي المصري في سياسة التثبيت الحالية دون تحريك، موضحًا أن الإبقاء على الفائدة المرتفعة يساهم في تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو محاصرة تداعيات التضخم محليًا، والثاني هو الحفاظ على جاذبية السوق المصرية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي.