الحكومة تنتهي من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. ومدبولي: "لا تسمح بالتحايل"

الأربعاء، 01 يوليو 2026 04:55 م

مخالفات البناء- أرشيفية

هدير جلال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من التوافق على الإجراءات والتعديلات الخاصة بقانون التصالح، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم طلبات التصالح أمام المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت خلال الفترة الماضية على مراجعة الإجراءات التي كانت تمثل عبئًا إداريًا على المواطنين وتؤدي في بعض الأحيان إلى التردد في التقدم بطلبات التصالح، مؤكدًا أن التوجه الحالي يعتمد على تقليل الخطوات الإجرائية دون الإخلال بالضوابط الفنية أو القانونية.

إعادة تنظيم إجراءات إثبات السلامة الإنشائية

وقال مدبولي إن من أبرز التيسيرات المقترحة إعادة تنظيم إجراءات إثبات السلامة الإنشائية، حيث كان المواطن في بعض الحالات مطالبًا بالتعامل مع مكاتب استشارية ثم العرض على لجان مختصة وإجراء معاينات متعددة، وهو ما كان يضيف أعباء إضافية على المواطنين.

وأضاف أن التعديل المقترح يقوم على الاكتفاء بإقرار مهندس نقابي معتمد بشأن السلامة الإنشائية للمبنى، من خلال شهادة واضحة يتحمل فيها المهندس المسؤولية الفنية الكاملة، دون الحاجة إلى نزول لجان للتأكد من ذلك في كل حالة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التيسير لا يعني السماح بأي شكل من أشكال التحايل أو إقرار مخالفات غير حقيقية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك حاليًا منظومة دقيقة لرصد أي متغيرات على الأرض من خلال «منظومة المتغيرات المكانية».

الدولة تعتمد على تصوير جوي دوري يتم بصورة أسبوعية

وأوضح أن الدولة تعتمد على تصوير جوي دوري يتم بصورة أسبوعية، ويتم إرسال البيانات إلى المحافظات ومراكز المعلومات المختصة لرصد أي أعمال بناء أو تعديات جديدة، بما يسمح باتخاذ إجراءات الإزالة بشكل مبكر وسريع.

وأشار مدبولي إلى أن هذه المنظومة ساهمت في تحسين كفاءة التعامل مع التعديات وتقليل فرص التحايل، مؤكدًا أن الجهات المختصة أصبحت تمتلك توثيقًا دقيقًا لتوقيت ظهور أي مبنى أو إجراء أي تعديل، بما يضمن تطبيق القانون بعدالة وشفافية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي مخالفات عمرانية جديدة، بما يدعم جهود التنمية والتنظيم العمراني خلال المرحلة المقبلة.