تعرف على أسعار التصالح في البناء حتى نهاية 2026

استحوذ ملف التصالح في مخالفات البناء على اهتمام واسع من المواطنين عقب قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية لتقنين الأوضاع، وأتاح القرار الجديد مهلة إضافية للتقديم حتى 5 أكتوبر 2026 بدلاً من 5 مايو، ما منح أصحاب العقارات وقتًا كافيًا لاستكمال الإجراءات.
حددت الحكومة رسوم التصالح وفقاً للمساحة والموقع، حيث بدأت من 125 جنيهًا للمساحات الصغيرة بالقرى ووصلت إلى 5000 جنيه للمساحات الكبيرة بالمدن والمناطق الصناعية، وانطلقت إجراءات التصالح باستخراج شهادة بيانات للمبنى من الوحدة المحلية، ثم تقدم المواطن بطلبه عبر المركز التكنولوجي مرفقاً بالمستندات المطلوبة.

تولت الأمانة الفنية فحص الطلب وإعداد تقرير فني للجنة المختصة، وأصدرت نموذجًا مؤقتًا في حال الموافقة تمهيدًا للاعتماد النهائي أو الرفض، وشملت المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات الملكية، وتقرير السلامة الإنشائية، ورسومات معمارية، وإيصال سداد رسوم الفحص وجدية التصالح، واستهدف هذا التمديد تيسير الإجراءات على المواطنين وتنظيم أوضاع البناء المخالف بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على سلامة المباني.