منها «صب السقف»، 10 استثناءات جديدة في تعديلات قانون التصالح على البناء

يواصل آلاف المواطنين البحث عن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ظل التحركات المكثفة داخل أروقة مجلس النواب، لحسم ملف التصالح في البناء، وتشهد الفترة الحالية مناقشة تعديلات قانون التصالح الجديدة التي تهدف إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة، يأتي على رأسها تفعيل نموذج 8 ونموذج 10 لمنح الاستقرار للمواطنين وتقنين أوضاعهم بشكل نهائي.

ونستعرض التفاصيل الكاملة حول تعديلات قانون التصالح، وأهم الاستثناءات التي قدمها البرلمان للحكومة لتذليل العقبات أمام طلبات التصالح المتعثرة، في إطار دورنا الخدمي للجمهور.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب

وتستعد اللجنة المشتركة بمجلس النواب والتي تضم لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية لعقد اجتماعات حاسمة لمناقشة مشروع قانون تعديل التصالح في مخالفات البناء، وتأتي هذه التحركات بناءً على المقترحات المقدمة من النائب إيهاب منصور، عضو الحزب المصري الديمقراطي، والتي تركز على معالجة الثغرات السابقة وتسريع وتيرة استخراج شهادات التصالح النهائية.
وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة القانون، إن أبرز التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون تمثلت في عدد من النقاط الرئيسية، جاءت على النحو التالي:
•    صرف الإثابة المتأخرة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق.
•    استكمال أعمال الدور (صب السقف) لكل الحالات، سواء نموذج 8 أو نموذج 10، واعتبارهما بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
•    إضافة بند للتصالح على مباني المتناثرات القائمة المستقرة المأهولة التي يتعذر إزالتها.
•    إضافة بند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
•    تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31/12/2025.
•    السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
•    استثناء الذين تقدموا للتصالح فرادى من شرط طلاء الواجهات القائمة.
•    التزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق في نطاق هذا القانون فقط.
•    إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق.
•    استثناء توصيل المرافق من الإجراءات لمن تقدم للتصالح منفردًا.