الأربعاء، 01 يوليو 2026

03:29 م

قرار وزاري جديد بشأن إجراءات الرقابة على المواد الكيميائية الخاضعة لبروتوكول مونتريال

الأربعاء، 01 يوليو 2026 12:49 م

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والبيئة قرارًا وزاريًا مشتركًا رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات الرقابة على المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، في العدد رقم 141، جاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير وحماية البيئة والجمارك، إلى جانب اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وكذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء والقرارات الجمهورية المتعلقة بالموافقة على بروتوكول مونتريال والتعديلات اللاحقة عليه، وغيرها من القرارت وبروتوكولات التعاون.

المادة الأولى من القرار الجديد

ونص القرار في مادته الأولى، على أن يكون استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الواردة بالقائمة رقم (1)، والمخاليط الواردة بالقائمة رقم (2)، مشروطًا بالحصول على موافقة مسبقة من وحدة الأوزون بجهاز شؤون البيئة، مع مراعاة القواعد الاستيرادية والتصديرية والرقابية السارية في هذا الشأن.

المادة الثانية

كما أكد القرار في مادته الثانية، أن تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، وذلك بالتفصيل الوارد في القائمتين المرفقتين بالقرار.

المادة الثالثة

وأشار القرار في مادته الثالثة، إلى إلغاء القرار الوزاري المشترك رقم 392 لسنة 2022 المشار إليه، وكذلك إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القرار الجديد.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وفقًا لما ورد في المادة الرابعة.

اقرأ أيضًا:

قرار حكومي جديد لبيع السيارات المتحفظ عليها في مزادات علنية

الجريدة الرسمية تعتمد مخططات عمرانية جديدة وتحدد قيم التصالح على مخالفات البناء

قرار حكومي جديد بترقيات الموظفين المستوفين للشروط القانونية

3 قرارات حكومية لنزع الملكية ومشروعات منفعة عامة وتعديل خرائط الخط الرابع للمترو

Short Url

search