قرار مهم لمجتمع الأعمال.. ماذا يعني تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟

الأربعاء، 24 يونيو 2026 01:14 م

الضرائب

أشاد عدد من الخبراء والمسؤولين بقرار تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، مؤكدين أنه يعزز مساعي الدولة نحو ترسيخ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية، في ظل توجهات تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتسريع وتيرة الإصلاح الضريبي.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الاستقرار الاستثماري

أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تمثل رسالة طمأنة مهمة لمجتمع الأعمال، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمار.

وأوضح فتح الله أن القرار يحقق عدة مكاسب اقتصادية مباشرة، في مقدمتها تسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على الشركات، وتمكين المستثمرين من توجيه مواردهم نحو التوسع والإنتاج بدلاً من الانشغال بإجراءات التقاضي الممتدة.

وأضاف أن من أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية للقانون تحسين مستويات السيولة داخل الشركات من خلال حسم المراكز الضريبية العالقة، ورفع درجة اليقين لدى المستثمرين بشأن التزاماتهم الضريبية، وهو ما ينعكس على قرارات الاستثمار والتشغيل والتوسع في المشروعات القائمة.

وأشار إلى أن استمرار العمل بالقانون يسهم كذلك في تحسين مناخ الأعمال، وخفض تكلفة المنازعات، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أن المستثمر يبحث دائمًا عن بيئة تشريعية مستقرة وآليات واضحة وسريعة لحل النزاعات.

وأكد رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القانون يحقق توازنًا مهمًا بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وسرعة تحصيل المستحقات الضريبية من جهة، وتوفير مسار عادل ومرن لتسوية المنازعات من جهة أخرى، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن نجاح هذه الآلية خلال السنوات الماضية يؤكد أهمية استمرارها بالتوازي مع جهود الإصلاح الضريبي والتسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية، بما يرسخ مفهوم الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال ويعزز الامتثال الضريبي الطوعي.

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية يخفض المخاطر أمام المستثمرين

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حجر، رئيس شركة المحاسبون القانونيون المصريون، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والضريبي، في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة معدلات الاستثمار وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضح الدكتور أشرف حجر أن المنازعات الضريبية الممتدة لا تمثل مجرد خلافات قانونية، بل تفرض تكلفة اقتصادية مباشرة على الشركات من خلال تجميد جزء من مواردها المالية وإضعاف قدرتها على التخطيط طويل الأجل، لذلك فإن استمرار آليات التسوية السريعة يوفر قدراً أكبر من الوضوح بشأن الالتزامات الضريبية، وهو عنصر أساسي في قرارات الاستثمار المحلية والأجنبية.

وأضاف أن القانون يسهم في تقليص ما يمكن وصفه بـ”المخاطر غير التشغيلية” التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند تقييم الأسواق، حيث يؤدي حسم الملفات الضريبية العالقة إلى تحسين الرؤية المالية للشركات، وتعزيز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية وتوجيه رؤوس الأموال نحو التوسع والإنتاج بدلاً من الاحتفاظ بمخصصات تحوطية لمنازعات قد تستمر لسنوات.

القرار يتيح تسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة

وأشار إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على مجتمع الأعمال، بل تمتد إلى المالية العامة للدولة، إذ يتيح تسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة وتقليل حجم القضايا المتراكمة، بما يرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويخفف الأعباء الإجرائية على مختلف الأطراف.

وأكد "حجر" أن المستثمرين يقيمون الأسواق اليوم بناءً على جودة المؤسسات وسرعة تسوية النزاعات بقدر تقييمهم للحوافز الاستثمارية التقليدية، مشيراً إلى أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعكس توجهاً نحو بناء منظومة ضريبية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر توافقاً مع متطلبات الاستثمار الحديث.

وأشار إلى أن تجديد القانون، بالتوازي مع حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية الأخيرة، يرسل إشارة إيجابية للأسواق بأن مصر ماضية في تطوير بيئة الأعمال على أسس من الشفافية والاستقرار والشراكة مع القطاع الخاص، وهي عوامل تزداد أهميتها في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.