"الضرائب": تمديد قانون إنهاء المنازعات خطوة جديدة لجذب الاستثمار ودعم الممولين

الأربعاء، 24 يونيو 2026 10:15 ص

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستقرار الضريبي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال إتاحة آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.

وأضافت أن تجديد العمل بالقانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، باستكمال مسار الإصلاح الضريبي والبناء على النجاحات التي حققتها التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة ظروف الممولين.

إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون حقق منذ بدء العمل به نتائج إيجابية كبيرة، وأسهم في إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية، وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي.

وأكدت أن مشروع القانون تضمن استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، ونظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب تلقي الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يضمن عدم تراكم المنازعات وسرعة البت فيها، ويتيح للممولين والمكلفين فرصة حقيقية لتسوية منازعاتهم الضريبية بإجراءات ميسرة، بما يعزز الاستقرار الضريبي ويدعم مناخ الاستثمار.

وأضافت أن استمرار العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يمثل فرصة مهمة أمام الممولين والمكلفين لإنهاء منازعاتهم بصورة ودية ومبسطة، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الامتثال الضريبي الطوعي.

بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة

وأكدت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الهادفة إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على الشفافية والشراكة والثقة، ويُسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.