رئيس الشراكة مع القطاع الخاص بـ«المالية»: طرح أول محطتين للصرف الصناعي في يوليو.. ومشروعات تحلية بملايين الدولارات ولا نبيع الأصول (حوار)
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن استعدادات إطلاق «الشورت سيلينج»
تراجع حاد لأسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 4 أشهر بعد استقرار الملاحة في هرمز
بنك saib يطرح شهادة «Prime Variable» بعائد يصل 19.5%

برلمانية: خفض ضريبة الأجهزة الطبية خطوة لتوطين الصناعة وتخفيف العبء عن المواطنين

الأربعاء، 24 يونيو 2026 10:01 ص

النائبة هدير رائف

أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة تعكس فكرًا تشريعيًا متطورًا ومتسقًا مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، ويدعم الاستثمار والإنتاج ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت رائف في تصريحات لها اليوم ان تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة خطوة مهمة تحمل أبعادًا اقتصادية وصحية واجتماعية بالغة الأهمية، خاصة فيما يرتبط بالقطاع الصحي الذي يمثل أحد الملفات ذات الأولوية للدولة المصرية.

ورحبت بخفض الضريبة على الأجهزة والمستلزمات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب التوسع في الإعفاءات والحوافز الممنوحة لمدخلات تصنيع الأجهزة الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي والأطراف الصناعية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تلك الإجراءات لا تمثل مجرد تخفيف للأعباء الضريبية، وإنما تعد دعماً مباشراً للصناعة الوطنية، وخطوة جادة نحو توطين صناعة التكنولوجيا الطبية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضافت أن هذه التعديلات تتسق مع استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين الصناعات الطبية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وارتفاع الطلب على الأجهزة والمستلزمات الطبية محليًا.

وأكدت أن التعديلات المطروحة من شأن هذه الحوافز الضريبية أن تشجع المصنعين على زيادة الإنتاج ونقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، بما يعزز الأمن الصحي المصري ويحد من فاتورة الاستيراد.

ولفتت الي أن خفض تكلفة الإنتاج والاستيراد في هذا القطاع الحيوي سينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الخدمات الصحية وأسعار المستلزمات الطبية، بما يساهم في تخفيف العبء عن المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

خفض التكلفة

وشددت علي أن تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة تمثل نموذجًا للتشريعات التي تجمع بين تحقيق الانضباط المالي ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن المصري، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.

Short Url