"النواب" يوافق على منحة بـ1.2 مليون دولار لدعم محطات الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 04:24 م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن اتفاقية منحة لتمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط”، بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

واستعرض النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والطاقة والبيئة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية، رقم 199 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضح "شلبي" أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ودعم جهود تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بجودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن المشروع يستهدف رفع كفاءة محطات المعالجة وتطوير قدرتها التشغيلية والفنية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تركز على تقديم خدمات استشارية وفنية متخصصة لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير محطات المعالجة في كل من الإسكندرية ودمياط، وفي مقدمتها محطة الهانوفيل بالإسكندرية ومحطتي الزرقا وكفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وأضاف أن الدراسات المزمع تنفيذها في إطار الاتفاقية تشمل تقييمًا شاملًا للحالة الفنية لمحطات المعالجة وشبكات الصرف المرتبطة بها، وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2050، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ووضع خطط استثمارية مرحلية لتطوير وتوسعة المحطات بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها، مؤكدا أن الاتفاقية تتضمن كذلك دراسة إمكانيات إعادة استخدام المياه المعالجة والاستفادة من الحمأة والغاز الحيوي الناتج عن عمليات المعالجة في توليد الطاقة.

تحسين جودة المياه الناتجة

وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في الحد من التلوث البيئي، لا سيما في مناطق البحر الأبيض المتوسط، من خلال تطوير أنظمة المعالجة وتحسين جودة المياه الناتجة، بما يدعم خطط الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن البيئي والمائي، إلى جانب تحسين الوضع الصحي للمواطنين في المحافظات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعكس استمرار التعاون المثمر بين الدولة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الشراكات الدولية الداعمة لخطط التنمية، موضحًا أن المنحة لا تمثل أي عبء على موازنة الدولة، كونها مخصصة بالكامل لتمويل خدمات استشارية وفنية تهدف إلى إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية.

Short Url