الصين تطلق خطة من 15 إجراء لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتوسيع الوصول للأسواق

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 11:10 ص

اقتصاد الصين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية، إطلاق خطة عمل جديدة تستهدف استقرار وتحسين استخدام الاستثمار الأجنبي في البلاد، وذلك عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والتيسيرات الاستثمارية.

وتتضمن الخطة 15 إجراءً موزعة على خمسة محاور، تشمل توسيع الوصول إلى الأسواق، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز الترويج للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تحسين الخدمات والضمانات المقدمة للمستثمرين، وتطوير إدارة رأس المال الأجنبي.

أولوية لتوسيع الوصول للأسواق

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، تعطي الخطة أولوية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي، خاصة في مجالات الخدمات والتمويل والأدوية، مع تبسيط إجراءات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وتنظيم تدفقات البيانات، وتشجيع إعادة استثمار الشركات الأجنبية داخل الصين.

كما ترسم الخطة أيضاً إجراءات ملموسة لتحفيز مبادرة "استثمر في الصين" وضمان المعاملة الوطنية الكاملة للشركات ذات التمويل الأجنبي، مع الرفع الكامل حالياً لقيود الوصول إلى التصنيع، والتركيز على الخدمات التي تستهدف الوصول إلى الأسواق على نطاق أوسع في مجالات تشمل التعليم والتمويل والرعاية الصحية.

وفي إطار توسيع الانفتاح في قطاع الخدمات، تتضمن الخطة برامج تجريبية في مجالات التدريب المهني والتعليم العالي، مع السماح لمزيد من المؤسسات المالية الأجنبية بإدارة المخاطر عبر العقود الآجلة لسندات الخزانة وتقديم خدمات استشارية للاستثمار.

وأكد لينج جي، نائب وزير التجارة ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية، أن الخطة ستعمل على تعزيز الانفتاح المؤسسي وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق السلع والخدمات بشكل تدريجي، إلى جانب مواءمة القواعد التنظيمية مع المعايير الدولية في مجالات مثل حماية الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والتمويل.

معاملة وطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي

وتنفذ الخطة بشكل كامل المعاملة الوطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي، وتعالج شواغلها بشأن المشاركة المتساوية في المشتريات الحكومية والوصول العادل إلى العمليات التجارية، مع دعمها أيضاً في مبادرات البلاد الداعمة للاستهلاك مثل برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة والاستردادات الضريبية للمتسوقين الأجانب.

وقال جينج تشين، مسؤول من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن اللجنة ستركز على الانفتاح المؤسسي وتوسيع الوصول إلى أسواق السلع والخدمات الصينية بشكل تدريجي، ومواءمة القواعد واللوائح مع المعايير الدولية في مجالات تشمل حماية الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والتمويل.

Short Url