غرفة الأثاث: زيادة الشحن والممارسات الجمركية تهدد استمرارية المصانع في العمل

الإثنين، 22 يونيو 2026 12:48 م

المهندس علاء نصر الدين

عزة الراوي

قال المهندس علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الأثاث وصناعة الأخشاب، يعاني من تفاوت في المعاملة الجمركية، إذ تدخل بعض المنتجات المستوردة تحت بنود جمركية مختلفة برسوم منخفضة، بينما يتحمل المصنع المحلي أعباءً جمركية وضريبية مرتفعة، ما يضعف قدرته التنافسية ويهدد استمرارية العديد من المصانع.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

وأضاف نصر الدين، علي هامش مشاركته في اجتماع الغرفة مع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك شكاوى متكررة من بعض المصنعين بشأن دخول منتجات مستوردة تحت مسميات جمركية غير مطابقة لطبيعتها الفعلية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرسوم المفروضة عليها، مقارنة بالمنتجات المحلية، مطالبًا بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، لضمان تكافؤ الفرص داخل السوق.

وأوضح نصر الدين، أن قطاع الصناعات الخشبية، يواجه كذلك ارتفاعًا حادًا في تكاليف الشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن تكلفة شحن الحاوية، ارتفعت من نحو ألف دولار إلى قرابة 8 آلاف دولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين إلى نحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة، فضلًا عن تأثير تقلبات أسعار الصرف، وهو ما ساهم في زيادة أسعار المنتجات النهائية.

استمرار المبادرات التمويلية للقطاع الصناعي

وأشار وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إلى أن بعض الخامات المستخدمة في تصنيع البرجولات، لا تزال غير مدرجة ضمن السجل الصناعي أو التراخيص الخاصة بالمصانع، مطالبًا بسرعة مراجعة هذه الإجراءات، بما يتيح استيراد الخامات اللازمة بأسعار مناسبة، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية.

وأكد وكيل الغرفة، أهمية استمرار المبادرات التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي، مطالبًا بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتفعيل المبادرات منخفضة التكلفة، بما يضمن استفادة الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، ويحد من خروج المزيد من المنشآت الصناعية من السوق.

دعم الورش والمصانع الصغيرة

وطالب نصر الدين، بضرورة استمرار وتفعيل المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة بنسبة 5% لدعم الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن العديد من المنشآت الصناعية، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل بتكلفة مرتفعة، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في الإنتاج والحفاظ على العمالة.

كما شدد نصر الدين، على أهمية التنسيق مع البنك المركزي المصري، لضمان استفادة جميع المنشآت الصناعية المستحقة من المبادرة، وعدم استبعادها منها.