انطلاق الجلسة العامة بالنواب لاستكمال مناقشة موازنة وخطة التنمية 26/27

الإثنين، 22 يونيو 2026 12:10 م

مجلس النواب

افتتح المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة لـ"مجلس النواب"، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

كما يناقش المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها، للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.

ويناقش النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ضبط المجتمع الضريبي

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية، والإيصالات الإلكترونية) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب المصرية، تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.

يأتي ذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات، كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون، إلى مواجهة الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، فقد رؤي الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية، نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة، بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

ويشهد مجلس النواب، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة، تمكينًا لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد.

التزام ضريبي للشركات

وتضمن مشروع القانون، فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة، أو مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تجاوز (50%) بأيلولة نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا لتعديلات لجنة الخطة.

كما يناقش النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يهدف إلى مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، التي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية تم إضافتها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.

وكان أبرزها إقرار سعر الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة استثنائية بلغت 5% بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، ودعم تجارة الترانزيت، لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات، لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، من أجل إقرار إعفائها بعد ذلك دعمًا لقطاع الصناعة، وإعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي.

ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويهدف المشروع إلى إلزام مصلحة الضرائب، بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون سالف الذكر.

فضلًا عن تلافي المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم، وتم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلًا عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن، ويعزز الثقة ويقضى على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين، أو تحميلهم بأي أعباء إضافية، لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق.