ملفات ساخنة على طاولة لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم

الإثنين، 22 يونيو 2026 10:09 ص

لجنة الطاقة بمجلس النواب

يشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين مناقشة ملفات ساخنة خاصة بإنتاج البترول والغاز الطبيعي، وذلك في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تحديات قطاع الغاز وأمن الطاقة.

وتتضمن المناقشات، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن ما وصفه بالانحراف عن المستهدفات الإنتاجية المعلنة لمشروعات الغاز الطبيعي خلال عامي 2025 و2026، وتأثير ذلك على تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

كما تبحث اللجنة، ملف تعطل تنمية بعض الاكتشافات والآبار الغازية غير المستغلة، وتفاقم ظاهرة «الاحتياطيات العالقة»، وما تمثله من تحدٍ أمام زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.

الاحتياطيات العالقة تقدر بـ20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

وقال النائب محمد فؤاد، في تصريحات لـ«إيجي إن»، إن إجمالي الاحتياطيات غير المستغلة، أو ما يعرف بالاحتياطيات العالقة يقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بتنمية هذه الاحتياطيات، وإدخالها إلى خريطة الإنتاج لتعزيز الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتناقش اللجنة ملف توريد الغاز الطبيعي لقطاعي الصناعة والكهرباء، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد فؤاد، بشأن تداعيات نقص إمدادات الغاز، وتحديات منظومة الطاقة.

وتشمل المناقشات، تأثير آليات عمل المجلس الأعلى للطاقة، وتعدد أسعار بيع الغاز الطبيعي على مناخ الاستثمار الصناعي، ومدى انعكاس ذلك على تنافسية القطاع الصناعي، وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

كما تبحث اللجنة، ما يثار بشأن الأعباء الإضافية التي تتحملها محطات توليد الكهرباء، نتيجة الاعتماد على المازوت والسولار كبديل للغاز الطبيعي، إلى جانب مناقشة تضخم المديونيات المتبادلة داخل منظومة الطاقة، وخاصة بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات قطاع الكهرباء.

تكاليف الصيانة الإضافية التي قد تتحملها محطات الكهرباء

وأوضح النائب محمد فؤاد، أن تكاليف الصيانة الإضافية التي قد تتحملها محطات الكهرباء بسبب استخدام المازوت والسولار بدلًا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 215 إلى 300 مليون دولار، مشددًا على أهمية تبني حلول مستدامة تضمن انتظام إمدادات الغاز، وتحد من الأعباء المالية والتشغيلية على قطاع الكهرباء.

وألفت فؤاد، إلى أن قطاع البترول عليه ضمانات تقدر بـ3.6 تريليون جنيه لوزارة المالية، ويرجع ذلك لمستحقات البترول لدى جهات أخرى في الدولة، إذ تستحوذ شركات الكهرباء على النصيب الأكبر منها.

وأوضح أن هذه المديونيات، تفاقمت مع ارتفاع تكلفة الغاز المورد لمحطات الكهرباء من نحو 4 دولارات إلى 10 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي من 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا إلى 3.8 مليارات قدم مكعب، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الغاز المسال العالي التكلفة.

«طاقة النواب» تناقش طلبًا لإنشاء شركة وطنية للتنقيب عن البترول

وتضمنت مناقشات اللجنة لسياسات وإجراءات وزارة البترول والثروة المعدنية المتعلقة بزيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت حتة، بشأن إنشاء شركة وطنية متكاملة للبحث والتنقيب عن البترول في الأراضي.