أبرز تعديلات قانون التصالح.. تسهيلات لاستكمال البناء وسرعة إصدار الأحوزة العمرانية

الإثنين، 22 يونيو 2026 10:02 ص

تعديلات قانون التصالح

كشف النائب إبراهيم خلف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ملامح حزمة تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف معالجة أزمات التطبيق التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات، هو إعادة ضبط مسار تنفيذ القانون وإنهاء التعثرات المتراكمة.

وقال خلف، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إنه تقدم بمشروع يتضمن نحو 10 تعديلات تشريعية، ملفتًا إلى وجود تفاعل حكومي مع عدد من المقترحات المقدمة، بما يعكس وجود توافق بين البرلمان والحكومة، بشأن ضرورة تطوير منظومة التصالح وتسهيل إجراءاتها.

التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون التصالح.. سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه.. ودفع الرسوم على المالك وليس المستأجر.. قبول التصالح قرار مُنتج لجميع آثاره.. ولا يشترط — **تعديلات قانون التصالح**

استكمال أعمال البناء دون انتظار نموذج 10

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في السماح للمتقدمين بطلبات التصالح باستكمال أعمال البناء، وعلى رأسها صب الأسقف، دون اشتراط الحصول على نموذج (10)، مشيرًا إلى أن هذا الشرط تسبب في تعطيل آلاف الطلبات.

وأضاف أن النظام الحالي، لا يسمح سوى لنحو 3% فقط من المتقدمين باستكمال أعمال البناء، بينما تتوقف الغالبية بسبب القيود والإجراءات الحالية، وهو ما يستدعي التدخل التشريعي لتيسير الإجراءات.

رسوم التحسين وتمويل البنية التحتية

وتطرق النائب إلى ملف رسوم التحسين، مؤكدًا أنها تمثل أداة مالية معتادة تستخدمها الدولة للمساهمة في تمويل مشروعات الطرق والبنية التحتية، وأن تطبيقها ليس جديدًا على السوق العقارية.

وأشار إلى أن تنفيذ المحاور والطرق الرئيسية، خاصة في المناطق الصحراوية، يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية للأراضي المحيطة، ما يجعل فرض رسوم التحسين أمر طبيعي لاسترداد جزء من تكلفة التنمية، مؤكدًا أن هذه المشروعات، تنعكس في النهاية على تحسين مستوى الخدمات وزيادة كفاءة البنية الأساسية.

وأضاف أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة، إلى التوسع في المشروعات العمرانية، وهو ما سيدعم مناطق غرب القاهرة ويرفع من جاذبيتها الاستثمارية، رغم احتمالية وجود تأثيرات محدودة على أسعار الوحدات السكنية في المدى القصير.

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر| تعرف على الرسوم والمستندات المطلوبة - بوابة الأهرام بيزنس — **تعديلات قانون التصالح**

إدراج الجراجات والمتناثرات ضمن التصالح

وطالب خلف، بإدراج الجراجات بشكلٍ واضح ضمن الحالات التي يشملها التصالح، إلى جانب إعادة النظر في إلزام المواطنين بدهان واجهات المباني بالكامل، معتبرًا أن هذا الشرط يمثل عبئًا غير مبرر في بعض الحالات.

كما دعا إلى إدراج ما يعرف بـ"المتناثرات والمتخللات" ضمن منظومة التصالح، إضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد والزيادات البنائية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل جزءًا كبيرًا من المشكلات التي تواجه التطبيق العملي للقانون.

سرعة إصدار الأحوزة العمرانية

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والكتل المبنية القريبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، منوهًا أن تأخر إصدارها يمثل العقبة الأكبر أمام إنهاء آلاف طلبات التصالح.

حل أزمة العدادات الكودية

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، انتقد خلف استمرار فرض إجراءات ورسوم إضافية على المواطنين رغم استكمالهم المستندات المطلوبة، موضحًا أن بعض الحالات تلزم بإعادة سداد رسوم أو إجراء معاينات سبق تنفيذها.

وأكد أن المواطنين الحاصلين على نموذج (8) أو نموذج (10)، يجب أن يتمكنوا من استكمال إجراءات توصيل المرافق مباشرة، دون الدخول في إجراءات جديدة تزيد من تعقيد الملف.

إنهاء غالبية الملفات المتراكمة

واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد على أن إقرار التعديلات التشريعية المقترحة، يمكن أن يسهم في حل ما بين 90% و95% من ملفات التصالح المتراكمة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بنصوص القانون، وإنما بآليات التنفيذ واختلاف تطبيقها على أرض الواقع.