التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. مفاجأة بشأن نموذجي 8 و10

الأحد، 17 مايو 2026 08:44 م

بناية مخالفة لقانون التصالح

أحمد كامل

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تطورات إيجابية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مسلطًا الضوء على مجموعة من التعديلات المرتقبة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين.

وأوضح الفيومي في تصريحات إعلامية، أن لجنة الإدارة المحلية عقدت مؤخرًا جلسة لتقييم الأثر التشريعي لقانون المصالحة الحالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

موعد إحالته إلى البرلمان

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية أعدت مشروع تعديل للقانون رقم 187 لسنة 2023، والذي حظي بموافقة الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء، ومن المتوقع عرضه على مجلس الوزراء قريبًا قبل إحالته إلى البرلمان للمناقشة والموافقة.

8 تعديلات رئيسية مقترحة على القانون

وحدد الفيومي 8 تعديلات رئيسية مقترحة على القانون، قال إنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وتابع: تشمل هذه التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط معينة، موضحًا أن هناك مئات الآلاف من الحالات خاصة في القاهرة، كما تشمل استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، ومنح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، بعد وجود شكاوى من ارتفاع التكلفة على المواطنين، ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.

نموذج 8 و10 و"صب السقف" ضمن التعديلات

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات تشمل تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع وتيرة العمل، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية للمبنى من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، لتقليل الأعباء المالية على المواطنين، ومنح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، دعمًا لهم.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة، مؤكدًا أن مقدم طلب التصالح سيتلقى الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة على طلب التصالح.

اقرا ايضا

خفض رسوم وأسعار التصالح لهذه الفئات، قرار حكومي جديد لتقنين "مخالفات البناء"

«لا تقتربوا منهم» الكهرباء تحذر المواطنين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص خلال إجراءات التصالح

Short Url