مد المهلة وخصومات 50%، تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء، 13 مايو 2026 01:20 م

مخالفات البناء

تواصل الحكومة إدخال تعديلات جديدة على المنظومة بهدف رفع معدلات الإقبال على التصالح، في تطور جديد بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتوجه الدولة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على متابعة ملف التصالح بشكل مستمر من خلال آليات ولجان متخصصة لرصد المشكلات وحلها بالتنسيق مع المدن والأحياء، إلى جانب قطاع التفتيش والمتابعة الذي يتولى متابعة نسب الإنجاز في المحافظات وتقييم الأداء بصورة دورية.

لجان متخصصة للتواصل مع الوحدات المحلية بشكل مباشر

أوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجان متخصصة للتواصل المباشر مع الوحدات المحلية المختلفة بهدف حل المعوقات التي تواجه المواطنين في إجراءات التصالح، مشيرة إلى أن هناك متابعة دورية لمعدلات الأداء داخل كل محافظة لضمان انتظام العمل داخل المنظومة وتسريع وتيرة الإنجاز.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعتمد على قطاع التفتيش والمتابعة في رصد نسب التنفيذ وقياس كفاءة الأداء بالمحافظات، بما يضمن التعامل الفوري مع أي تحديات قد تعطل سير العمل.

التعديلات المرتقبة على ملف التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه يجري العمل على مجموعة من التعديلات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، منها:

مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة عام كامل بدلا من 6 أشهر.
كما تتضمن التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار.
تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نماذج التصالح، والتعامل مع بعض الحالات الخاصة مثل المناطق المتاخمة للآثار، فضلا عن الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء.
تشمل التعديلات أيضًا الإعفاء من شرط تشطيب الواجهات.
منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لفئات حاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

وأكدت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تتناول عددا من الملفات المهمة التي تشغل المواطنين، من بينها أوضاع المباني خارج الأحوزة العمرانية، موضحة أن وزارة الزراعة شاركت في مناقشة هذا الملف نظرا لحساسيته وارتباطه بالاشتراطات القانونية الخاصة بالرقعة الزراعية، وأن التعامل مع هذه الحالات يتطلب موافقة الوزارة ضمن التعديلات المقترحة.

وأضافت أن ملف “صب السقف” أصبح ضمن الحالات التي يشملها التعديل الجديد، في إطار التوسع في نطاق الحالات القابلة للتصالح بما يراعي الواقع العملي للمواطنين.

عدد المتقدمين بطلبات التصالح

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح بلغ حتى الآن نحو مليون و700 ألف مواطن، لافتة إلى أن عددا من الملفات حصل بالفعل على الموافقات اللازمة، بينما لا تزال طلبات أخرى قيد الدراسة والفحص وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في متابعة التحديات التي تواجه المواطنين في هذا الملف، والعمل على وضع حلول عملية ومرنة تسهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتسهيل تقنين الأوضاع.