"صب السقف" ضمن تعديلات قانون التصالح الجديدة، وزيرة التنمية المحلية تكشف التفاصيل

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي: "أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية وزارة الزراعة أدخلتها في تعديل القانون ولازم موافقة الزراعة".

وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا معالجة موقف “صب السقف”، للأدوار المخالفة، بشرط الحصول على نموذج 8 النهائي، إلى جانب مد فترة العمل بقانون التصالح واستقبال الطلبات لحين الانتهاء من ملف التقنين بالكامل، مؤكدة أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات جديدة من النواب خلال مناقشة التعديلات بما يحقق الصالح العام ويساعد في إنهاء المشكلات القائمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وافقت على مد مدة تقديم طلبات التصالح إلى عام كامل بدلًا من 6 أشهر، موضحة أن المدة السابقة كانت تستهدف الحد من ظهور مخالفات جديدة.

ووجهت منال عوض حديثها إلى أعضاء البرلمان، مطالبة بالتواصل مع المواطنين وحثهم على التقدم بطلبات التصالح، مؤكدة أن هناك حملات توعية وندوات ورسائل مستمرة للتعريف بالإجراءات والتيسيرات المتاحة.

وأوضحت أن نحو مليون و700 ألف مواطن تقدموا بالفعل بطلبات تصالح، لافتة إلى أن بعض الطلبات تم قبولها، بينما لا تزال طلبات أخرى قيد الفحص والدراسة وفقًا للإجراءات المعمول بها.

محلية النواب تطالب بدمج تعديلات التصالح مع مخالفات البناء في تشريع واحد 

فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، بإدخال جميع التعديلات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء في قانون واحد، لأنه قانون استثنائي ومؤقت، وليس من المعقول توزيع التعديلات على أكثر من قانون وتشتيت الأمور، بحسب رئيس اللجنة.

وقال "شعراوي": "وزارة الزراعة لابد أن تقدم مشروع القانون وتدخل التعديلات في قانون واحد مع قانون التصالح وتضاف إليه كل المواد"، لافتاً إلى أن اللجنة ستنسق مع الحكومة الفترة المقبلة بشأن هذه التعديلات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من الاجتماع اليوم، رصد وجمع كافة الحالات والمقترحات لتحديد التعديلات المرجوة في القانون ليكون هناك تعديل يشمل جميع الحالات ويتم العمل على صياغة التعديلات من جانب الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد العرجاوي، أحمد الحديدي، محمود رشاد حبيب، محمد الصالحي، عمرو عويضة، لطفي شحاته، أمال عبد الحميد، سارة النحاس، عاصم مرشد، خالد أبو أحمد، أحمد سعيد أبو عمر، رشيد عامر، سحر عتمان، نجوى الألفي، علاء قدري، بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، ومنها: تأخر وبطئ إجراءات البت في طلبات التصالح المقدمة وعدم تسليم المواطنين نموذج التصالح النهائي بالرغم من سداد مقابل التصالح، والتفاوت في التقدير بين المحافظات وبعضها وبين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، وعدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن عدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سواء كان ذلك بصب السقف أو التعلية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا نموذج (10) النهائي وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ورفض الإحلال والتجديد للمباني الكائنة خارج الحيز العمراني بالرغم من حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي، وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات وتأخر تحويل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ومدى تأثير ذلك على جهود الدولة في تنظيم حركة العمران، حيث أصبح الأمر يتطلب من الحكومة سرعة الانتهاء من هذا الملف، ووضع رؤية متكاملة لذلك وفقاً لجدول زمني محدد وواضح.

اقرأ أيضًا:

إعفاءات وتخفيف الاشتراطات، التنمية المحلية تزف بشرى بشأن التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يفتح ملف الحماية المدنية في المصانع بعد كارثة حريق مصنع سراي القبة