سر المادة 10 في قانون التصالح الفاصلة بقرار رفع أسعار كهرباء العدادات الكودية

الجمعة، 08 مايو 2026 06:13 م

عداد كهرباء كودي

أحمد كامل

أصبحت المادة 10 من قانون المصالحة المصري، محورًا أساسيًا في قرار تنظيم استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة لأنظمة الترخيص، واستحدثت السلطات، آليات تسعير جديدة للكهرباء الموردة، في إطار عملية المصالحة المتعلقة بالبناء غير القانوني، عبر عدادات كودية في العقارات غير المرخصة، والتي رفعت تسعيرتها مؤخرًا إلى 2.74 لكل كيلووات.

وأدى هذا القرار فعليًا إلى رفع أسعار الكهرباء للعديد من مستخدمي عدادات الدفع الكودية، وذلك بالانتقال من نظام التعريفة السكنية المدعومة إلى هيكل تسعير موحد قائم على التكلفة.

سبب تركيب العدادات الكودية

وتم استحداث هذه العدادات في الأصل لاستبدال "نظام الممارسة" القديم، الذي كان يحاسب بموجبه السكان بمبالغ تقديرية “نظام الممارسة”، وبموجب التعديلات الأخيرة المرتبطة بإطار المصالحة، يتم احتساب تكلفة الكهرباء المزودة عبر عدادات الكهرباء الكودية بسعر موحد، يبلغ حوالي 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الدعم المتدرج التقليدي المطبق على الوحدات السكنية المرخصة.

وتهدف المادة 10 والتدابير المتعلقة بالكهرباء، إلى تسريع إجراءات المصالحة، ونتيجة لذلك، تفرض عليهم رسوم التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء بدلًا من الاستفادة من الدعم الحكومي المتاح للعقارات السكنية المرخصة.

نص المادة 10

وتنص المادة (10) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي جاءت برقم 187 لسنة 2023، على أنه بإمكان مالك العقار التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة تظلمات مشكلة بالمحافظة.

كما أجاز التظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، وتم استبدال "نموذج 10" القديم بـ"نموذج 8 تصالح" في القانون الجديد، وهو المستند النهائي الذي يعادل الترخيص بعد سداد كامل المبلغ.

الحرمان من الدعم

وقد يتم حرمان العقار من الدعم على المرافق (الكهرباء/المياه) في حال رفض التصالح، بناءً على قرار الجهة الإدارية، كما يجوز استكمال أعمال الدور في نفس المسطح المتصالح عليه، وفقًا للمادة الثالثة من القانون.

الجدير بالذكر:- يتم سداد رسوم التصالح إما فوريًا أو عبر أقساط، ويتم إلغاء الطلب في حال التقاعس عن السداد

Short Url