«قانون الجمارك الجديد».. إلزام المستوردين بالتخليص المسبق للبضائع لتقليص زمن الإفراج

السبت، 20 يونيو 2026 12:59 م

الجمارك

تتجه الحكومة إلى تطبيق نظام التخليص الجمركي المسبق بشكل إلزامي على جميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وفقاً للتعديلات الجديدة على قانون الجمارك المقرر مناقشته داخل بمجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة.

وتأتي التعديلات الجديدة في إطار حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، والتيسير عليهم وجذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تعيق الاقتصاد القومى والعمل على معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون الجمارك الصادر بالقانون، رقم 207 لسنة 2020 من إشكاليات في ضوء التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وبحسب مشروع القانون، يلتزم المستورد أو وكيله باتخاذ إجراءات التخليص المسبق وتقديم البيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية، مع تقدير الضرائب والرسوم بصورة مبدئية قبل وصول البضاعة.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وتهدف التعديلات، إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف التكدس بالموانئ، وتعزيز كفاءة منظومة «نافذة» والميكنة الجمركية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية واتفاقية تيسير التجارة العالمية، كما نص المشروع على إلزام شركات النقل والوكلاء الملاحيين بإدراج رقم القيد الجمركي المبدئي بمستندات الشحن قبل التصدير إلى مصر، مع إعادة شحن البضائع المخالفة إلى الخارج على نفقة الناقل.

ووفقا للمذكرة الايضاحية بمشروع القانون، يلتزم المستورد أو وكيله باتخاذ إجراءات التخليص المسبق عن البضائع وتقديم بيان جمركي عنها، وذلك طبقاً للمراحل الزمنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقدر الضرائب والرسوم مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية.

التسوية النهائية

ويتم إجراء التسوية النهائية والسداد بعد وصول البضاعة، وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، بالإضافة إلى جعل نظام التخليص المسبق نظام إلزامي علي المتعاملين، بدلاً من الوضع الاختياري الحالي بما من شأنه تقليص زمن الإفراج الجمركي، ما ينتج عنه مزايا حقيقية من خلال أداء مبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم مرة واحدة كاملة قبل الإفراج اتساقاً مع الأصل، الذي تقرره حكم المادة (12) من القانون بما شأنه تشجيع المتعاملين مع مصلحة الجمارك للعمل بنظام التخليص المسبق وإتاحة المرونة في تطبيق هذا النظام طبقاً للمراحل الزمنية لتقدم الميكنة للعمليات الجمركية.