إعفاءات جمركية جديدة لمصانع السيارات الكهربائية في تعديلات قانون الجمارك

كشفت تعديلات قانون الجمارك الجديد عن توجه حكومي لدعم صناعة المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، من خلال إضافة بند جديد إلى باب الإعفاءات الجمركية.

ونص مشروع القانون الذي حصل “إيجي إن” على تعديلاته الكاملة على إعفاء ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية من الرسوم الجمركية المقررة، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الصناعات الخضراء وجذب الاستثمارات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة.

ويستهدف التعديل تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية داخل السوق المصرية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة.

المركبات الكهربائية

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إضافة بند جديد برقم (13) للمادة (20) الواردة بالباب الرابع "الإعفاءات الجمركية" بإعفاء ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، دعماً لهذه المصانع، وتشجيعاً على التوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين والتيسير عليهم وجذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية والحد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تعيق الاقتصاد القومي والعمل على معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 من إشكاليات في ضوء التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

عزوف المستثمرين

كما تستهدف التعديلات تلافي ما كشف عنه الواقع العملي من عزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار خشية صدور أحكام بالحبس في حقهم حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، رغم عدم علمهم بواقعة التهريب، مما رُئي معه التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضدهم إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرضها عليهم تلك الإدارة قد ساهم مساهمة تامة في وقوع الجريمة.

اقرأ أيضا:

بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر