وزير الاستثمار: إطلاق صندوق صناعي ومنصة موحدة لدعم التوسع الإنتاجي

الجمعة، 19 يونيو 2026 02:43 م

حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2026

عزة الراوي

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن عدد من المبادرات الجديدة لدعم الصناعة والتصدير، في مقدمتها إطلاق "الصندوق الصناعي" التابع للصندوق السيادي المصري، إلى جانب تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2026.

دعم القطاع الصناعي والمصدرين

وأكد الوزير، خلال كلمته بالحفل الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بحضور وزيري المالية والصناعة، أن الدولة المصرية تضع ملفي الإنتاج والتصدير على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن تواجد أعضاء المجموعة الاقتصادية في هذا الحدث يعكس التزام الحكومة الكامل بدعم القطاع الصناعي والمصدرين.

وأكد أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

تأسيس الصندوق الصناعي

وكشف الوزير عن توجه الدولة، بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة والمالية، لتأسيس "الصندوق الصناعي" بهدف دعم توسعات الشركات الصناعية وتقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، داعيا الشركات إلى التقدم بمشروعات ودراسات جدوى تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مع توفير الدعم اللازم من أراض وتمويلات للمشروعات الجادة.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وثانيهما تعزيز سياسة إحلال الواردات من خلال التوسع في إنتاج المكونات والمنتجات الهندسية محليا، بما يسهم في تقليص الفجوة التجارية ورفع معدلات التشغيل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المصدرين المستمرين من خلال إطلاق برامج تواصل ميدانية مع المصانع في مختلف المحافظات، لتعريفها بالخدمات والحوافز الحكومية المتاحة، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن التوسع في استخدام المنصات التكنولوجية والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجاري، لتوفير معلومات أكثر دقة للمصدرين ودعم خططهم التوسعية.

كما أعلن الانتهاء من الموافقات الخاصة بإطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية"، والتي ستوفر نافذة رقمية موحدة تتيح للمستثمر متابعة جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختلفة، بما يشمل اشتراطات البيئة والحماية المدنية وغيرها، فضلا عن تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإتمامها.

إقرأ أيضاً

خالد هاشم: الصناعات الهندسية ركيزة أساسية لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير

مليارات مدفونة تحت الرمال.. هل يصبح التعدين محرك الاقتصاد المصري الجديد؟

Short Url