غضب شعبي في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع ضرائب العقارات

الخميس، 18 يونيو 2026 11:06 م

العقارات الأمريكية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة غضب شعبي واسعة تعد الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي، في ظل تصاعد الانتقادات لسياسات ضرائب العقارات التي أصبحت عبء متزايد على المواطنين، بحسب ما أوردته شبكة CNN الاقتصادية.

وجاء هذا الحراك الشعبي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي منذ جائحة كورونا، حيث قفزت قيم البيع بنسب تجاوزت معدلات التضخم بنحو 27% منذ عام 2020، وهو ما انعكس مباشرة على ارتفاع فواتير الضرائب العقارية وأدى إلى تصاعد الاستياء الشعبي.

وخلال السنوات الماضية، اتجهت 34 ولاية أمريكية إلى إقرار إصلاحات مرتبطة بضرائب العقارات، في حين لجأت ولايات مثل أوهايو وإنديانا ووايومنغ إلى تطبيق تخفيضات ضريبية خلال العام الماضي، بالتزامن مع ظهور مبادرات شعبية تدعو إلى إلغاء الضريبة العقارية بشكل كامل في بعض الولايات.

وفي ولاية فلوريدا، يترقب الناخبون التصويت في نوفمبر المقبل على تعديل دستوري يقضي برفع الإعفاء الضريبي على المساكن الرئيسية تدريجياً من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار بحلول عام 2028، مع ربطه لاحقاً بمعدلات التضخم. كما يتضمن المقترح خفض سقف الزيادات السنوية على تقييم العقارات غير السكنية والمباني التجارية والمستأجرة من 10% إلى 5%.

عقارات دبي.. نهضة عمرانية وقدرة على التكيف مع الأزمات

موجة احتجاجات ضد الضرائب العقارية تهز الولايات المتحدة

وفي حال إقرار التعديل، تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من سكان الولاية قد يستفيدون من تخفيضات واسعة في الضرائب العقارية، ما قد يؤدي في المقابل إلى تراجع كبير في إيرادات الحكومات المحلية.

وتعتمد العديد من المدن والمقاطعات في فلوريدا بشكل أساسي على ضرائب العقارات لتمويل الخدمات العامة، في ظل عدم وجود ضريبة دخل شخصية على مستوى الولاية. وتُحذر السلطات المحلية من أن أي انخفاض كبير في الإيرادات قد ينعكس على الخدمات الأساسية مثل الأمن والإطفاء والحدائق العامة، وربما يؤدي إلى تقليص أو دمج بعض الخدمات.

34 ولاية أميركية تبدأ إصلاحات لضرائب العقارات وسط ضغط شعبي متزايد

وتشير تقديرات رابطة المقاطعات في فلوريدا إلى أن الخسائر المحتملة قد تصل إلى 3.6 مليار دولار في عام 2027، وترتفع إلى 6.4 مليار دولار في عام 2028 في حال تطبيق التعديل المقترح.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعيد إلى الأذهان موجة التمرد الضريبي التي شهدتها الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات، والتي أسفرت عن سياسات تقيد الزيادات في ضرائب العقارات، لكنها في المقابل خلقت فجوات بين مالكي العقارات القدامى والجدد.

وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة، تتزايد الدعوات داخل الولايات المتحدة لإعادة النظر في النظام الضريبي العقاري، بين مؤيدين يرون فيه وسيلة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومعارضين يحذرون من تأثيراته على استقرار الخدمات العامة في المستقبل.