العاشر وبرج العرب تقودان ثورة لوجستية.. موانئ جافة تربط المصانع بالموانئ البحرية وتنهي تكدس الحاويات
مليارات مدفونة تحت الرمال.. هل يصبح التعدين محرك الاقتصاد المصري الجديد؟
1100 كيلومتر من الذهب المحتمل.. نجيب ساويرس يوسع إمبراطوريته التعدينية في الصحراء الشرقية
ممنوع البيع أو الإيجار.. تحرك عاجل ضد مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي وتحرير 12 ألف محضر

بعد أمريكا.. الإمارات الثانية عالميا في مؤشر تجارة السلع لعام 2026

الخميس، 18 يونيو 2026 05:55 م

الإمارات في المركز الثاني عالمياً

حققت دولة الإمارات إنجازا اقتصاديا جديدا بعدما حلت في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مؤشر تجارة السلع 2026، وفقا لما كشفه تقرير «مستقبل التجارة 2026» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.

وأوضح التقرير أن هذا التقدم يعكس قوة البيئة الاقتصادية في الإمارات، مدعوماً بإطار تنظيمي متطور، ونظام ضريبي تنافسي، وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أهم الممرات التجارية الدولية.

اقتصاد محوري في حركة التجارة العالمية

وأكد التقرير أن الإمارات أصبحت مركزا اقتصاديا محوريا في النظام التجاري العالمي، بفضل قدرتها على الجمع بين الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتقدمة ورؤوس الأموال والخبرات المتخصصة في قطاع السلع، فضلاً عن شبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية.

وأشار إلى أن الدولة جاءت ضمن أكبر خمس وجهات عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التعامل مع مختلف الأسواق والكتل الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي يقود النمو التجاري

وسلط التقرير الضوء على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في دعم التجارة العالمية، موضحاً أن السلع المرتبطة بهذه التكنولوجيا تمثل نحو 15% من حجم التجارة العالمية، لكنها أسهمت بنسبة 43% من إجمالي نمو التجارة خلال النصف الأول من عام 2025.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة في 100 خط إنتاج مرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.92 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً سنوياً تجاوز 20%، مقارنة بنمو أقل من 4% للسلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

البنية التحتية أساس الاقتصاد الرقمي

وأوضح التقرير أن التوسع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على البرمجيات فقط، بل أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بالبنية التحتية المادية، بما يشمل الطاقة ومراكز البيانات وشبكات النقل والمعادن الحيوية.

ويمنح هذا التوجه الإمارات ميزة تنافسية مهمة، بفضل امتلاكها بنية تحتية متقدمة وموقعاً إقليمياً رائداً في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتمويل.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها في تطوير الأنظمة المالية المستقبلية، خاصة في مجالات العملات المستقرة وأنظمة التسوية الرقمية، إلى جانب مشاركتها في مبادرات تسوية العملات الرقمية للبنوك المركزية.

كما لفت إلى أن فجوة تمويل التجارة في الإمارات تكاد تكون معدومة مقارنة بالفجوة العالمية المقدرة بنحو 2.5 تريليون دولار، ما يعكس كفاءة القطاع المالي المحلي وقدرته على دعم النشاط التجاري.

الطاقة والتجارة في مرحلة تحول جديدة

ورصد التقرير تحول قطاع الطاقة من مجرد قضية مناخية إلى ساحة تنافس صناعي عالمي، مع تسابق الدول لتعزيز مواقعها في سلاسل توريد المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة.

وأكد أن الإمارات تحتل موقعاً محورياً في هذا التحول من خلال استثماراتها المتنوعة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، إضافة إلى قدرتها على الدمج بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لدعم اقتصاد المستقبل.

وكشفت نتائج التقرير عن تحول لافت في خريطة التجارة العالمية، حيث باتت التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل نحو 35% من إجمالي التجارة العالمية، متجاوزة التجارة بين اقتصادات الشمال التي تبلغ نحو 25%.