-
«5 مناطق واعدة للتعدين الأهلي».. كيف عرقلت الشروط الصارمة مزايدة شلاتين العالمية للذهب؟
-
مليارات مدفونة تحت الرمال.. هل يصبح التعدين محرك الاقتصاد المصري الجديد؟
-
العاشر وبرج العرب تقودان ثورة لوجستية.. موانئ جافة تربط المصانع بالموانئ البحرية وتنهي تكدس الحاويات
-
1100 كيلومتر من الذهب المحتمل.. نجيب ساويرس يوسع إمبراطوريته التعدينية في الصحراء الشرقية
ممنوع البيع أو الإيجار.. تحرك عاجل ضد مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي وتحرير 12 ألف محضر
الخميس، 18 يونيو 2026 09:36 م
الإسكان الاجتماعي
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق باستخدام الوحدات السكنية المدعومة بطرق غير قانونية، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط أو ترك الوحدات مغلقة لفترات طويلة، وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي وحماية المال العام.
وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على جهود الصندوق في هذا الملف، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع التوسع الكبير في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي تجاوز عدد وحداتها المخصصة للمواطنين 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو توفير سكن دائم ومستقر للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن إغلاق الوحدات أو عدم شغلها بشكل منتظم يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص، ولا يحقق الغرض الاجتماعي من المشروع.
وفي هذا السياق، كشف الصندوق عن تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات مأموري الضبط القضائي، وكذلك مقابل التصالح، بهدف ردع أي محاولات للتلاعب أو التصرف في الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية حال ثبوت المخالفة.
وأضاف أن آليات الرقابة تعتمد على المتابعة المستمرة لاستهلاك المرافق، وعلى رأسها استهلاك الكهرباء، للتأكد من شغل الوحدة بشكل فعلي وعدم تركها مغلقة.
وفي السياق ذاته، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار حملات ضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير أكثر من 12 ألف محضر حتى أبريل 2026، إلى جانب استقبال نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، ووجود 5662 حكم قائم في قضايا المخالفات، فضلًا عن تحرير 1048 محضرا جار نظرها أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
كما أشار إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية، مع لصق إنذارات على الوحدات غير المشغولة، في إطار متابعة التزام المستفيدين بشروط التعاقد.
وأكد أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ينص على ضرورة شغل الوحدة السكنية بشكل دائم ومنتظم، داعيًا المستفيدين إلى التواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي بما يتماشى مع أهداف الدولة في توفير سكن آمن ولائق للمواطنين.
اقرأ أيضا:
حل أزمة العدادات الكودية.. تعديلات جديدة منتظرة على قانون التصالح في مخالفات البناء
بوصلة الاستثمار السياحي العقاري.. كيف تختار وجهتك بين السكن الآمن والعائد الدولاري بالمدن الجديدة؟
Short Url
غضب شعبي في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع ضرائب العقارات
18 يونيو 2026 11:06 م
بالمزاد العلني.. طرح 76 محلًا تجاريًا بمشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ
18 يونيو 2026 02:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً