«المالية»: رفع الإعفاء لـ8 ملايين جنيه يطيح بالضريبة العقارية عن 40 مليون وحدة سكنية

الأربعاء، 17 يونيو 2026 04:32 م

الضرائب العقارية- تعبيرية

كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية، أن هناك أكثر من 40 مليون وحدة سكنية ستخرج من نطاق الضريبة العقارية بعد قرار رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه.

قانون الإعفاء محدد على أساس الأسرة الواحدة

وقال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إن القانون يحدد الإعفاء على أساس الأسرة الواحدة، بحيث لا يحصل كل فرد داخل الأسرة على إعفاء مستقل، قائلًا: "الزوج والزوجة والأولاد يُعتبرون أسرة واحدة، وبالتالي يحصلون على إعفاء واحد وليس لكل شخص شقة مستقلة معفاة".

وأضاف أن الأبناء الذين تجاوزوا سن 21 عامًا يصبح من حقهم الاستفادة بإعفاء مستقل، موضحًا أنه في حالة امتلاك أسرة لعقار مكون من عدة طوابق، فإن الأبناء الذين بلغوا هذا السن يمكن احتساب إعفاءات مستقلة لهم وفقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين رفع حد الإعفاء من مليوني جنيه سابقًا إلى 8 ملايين جنيه حاليًا، أكد المسؤول أنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين الرقمين، لأن الوحدات التي تم تقييمها سابقًا لا يٌعاد تقييمها مرة أخرى.

موقف الوحدات القديمة من الحصر الضريبي الجديد

وأشار إلى أن الوحدات التي سبق حصرها ضريبيًا تحتفظ بتقييماتها القديمة مع زيادات محدودة، موضحًا أن بعض الوحدات التي كانت قيمتها السوقية قد ارتفعت بشكل كبير حاليًا، تظل مسجلة بالتقييمات القديمة في سجلات الضرائب العقارية.

وتابع أن الوحدة التي تم تقييمها سابقًا بمليوني جنيه لن يعاد تقييمها وفق أسعار السوق الحالية، موضحًا أن التقييمات القديمة تظل قائمة داخل السجلات الرسمية، موضحًا أن الوحدات التي يتم شراؤها حاليًا هي التي تخضع للتقييمات الجديدة، وبالتالي إذا بلغت قيمة الوحدة 10 ملايين جنيه، يتم احتساب الضريبة على الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء.

تأثير رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه على إيرادات الدولة

وحول تأثير رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه على إيرادات الدولة، أوضح أن الحكومة اتخذت القرار بهدف دعم الطبقة المتوسطة ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن فلسفة الدولة الحالية تعتمد على التسهيلات الضريبية وليس الجباية الضريبية، مشيرًا إلى أن الدولة رأت أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم، وبالتالي ليس المهم حجم الإيرادات التي قد تفقدها، ولكن تحقيق قدر أكبر من الرضا العام والثقة لدى المواطنين، مؤكداً أن العقارات التجارية والطبية والمهنية والحرفية لا تخضع لهذا الإعفاء من الأساس، موضحًا أن الإعفاء يقتصر على الوحدات السكنية.

وأوضح المسؤول أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لخدمات الضرائب العقارية، يستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات، وما يصاحب ذلك من ازدحام وتعقيدات إجرائية، لافتًا إلى أن التطبيق سيتيح تنفيذ العديد من الخدمات بصورة رقمية، مثل سداد الضريبة، وتقديم طلبات الإعفاء، وتقديم الطعون، مؤكدًا أن المنظومة لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى بعض الوقت حتى تكتمل بصورة تدريجية.

وأضاف أن شركة "إي تاكس" تتولى تنفيذ المنظومة الإلكترونية، التي تعد أول منصة محمولة متكاملة للضرائب العقارية في مصر، حيث يوفر للمواطنين قناة رقمية موحدة وآمنة لإنجاز معاملاتهم والاستفادة من التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.