خصومات تصل إلى 25%.. تسهيلات جديدة في قانون الضريبة العقارية

الإثنين، 25 مايو 2026 11:58 ص

الضرائب على العقارات في مصر- تعبيرية

توفر التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية رقم 3 لسنة 2026 مجموعة من المزايا والتسهيلات المباشرة لأصحاب العقارات في مصر، بهدف تخفيف الأعباء المادية وتيسير التعامل مع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات.

إعفاء السكن الخاص والوحدات السكنية

يقر القانون إعفاءً كاملاً للوحدة التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط ألا تزيد قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه، وهو ما يعادل قيمة إيجارية سنوية تقدر بـ 100 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، تعفى تمامًا أي وحدة سكنية تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ما يوازي 2000 جنيه شهريًا.

نسب الخصم المتاحة عند السداد والتقديم المبكر

ويستطيع الملاك الاستفادة من نسب خصم متفاوتة عند الالتزام بالاتفاقات الرسمية، حيث يمنح القانون خصم يصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في موعده المقر، مع إمكانية الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% في حال سداد مبالغ تحت حساب الضريبة.

كما تستفيد العقارات غير السكنية كالمحلات التجارية والمكاتب الإدارية، من خصم تلقائي ثابت بنسبة 10%.

تسهيلات لمالكي العقارات المتعددة وحالات التلف

كما أصبح بإمكان المواطنين الذين يمتلكون عدة عقارات في مناطق مختلفة تقديم إقرار ضريبي موحد وشامل داخل أي مأمورية ضرائب عقارية تتبع لها أحد العقارات، دون الحاجة للتنقل بين مأموريات متعددة.

ومن جانب آخر، يسقط فرض الضريبة عن العقار بشكل فوري في حال تعرضه للهدم أو التلف الكلي أو الجزئي الذي يعيق المنفعة منه، مع إتاحة حق الطعن على التقديرات خلال 60 يومًا مقابل تأمين رمزي.