مطالب في البرلمان بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.

وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قانون الضريبة العقارية صدر في 2008، وأثير حوله كثير من الجدل في المجتمع المصري آنذاك، ولا يوجد مجالس محلية منذ مارس 2011، كما أنه يعفي الوحدات الغير مشطبة من الضريبة، ثم قدمت الحكومة قوانين تصالح ولم يتم إنجازها، وحال العمران في مصر متوقف.  

وتابع بأن السكن الخاص الذي ورد بالقانون، بأن القيمة الإيجارية التي تزيد عن 100 ألف جنيه لصاحبه، تعني أن الحكومة سوف تأجر السكن الخاص للمواطن، وتقدر القيمة الإيجارية وتحصل على ضريبة!. 

واستكمل المغاوري، نرفض إخضاع السكن الخاص للضريبة، والتي تعد أداة لتحقيق العدالة في الأعباء والرعاية، فإذا غاب البرنامج الاجتماعي المصاحب للضريبة أصبحت الضريبة عمياء، وإذا لم يصاحب الأثر لأي ضريبة تحسن في الإنفاق على الصحة والتعليم، تُصبح الضريبة عمل من أعمال الجباية دون عائد أو انعكاس على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال النائب، إنه من الواضح أن زيادة الضرائب من الحكومات المتعاقبة، لا علاقة لها بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم في السلوك الحكومي، بما يعنى أن الوعد الذى يربط زيادة الضرائب بزيادة الإنفاق منقطع الصلة بالواقع الفعلي لسلوك الحكومات المتعاقبة، والضرائب العمياء هي التي لا يصاحبها برنامج اجتماعي، والمطلوب ضرائب مباشرة على الأثرياء وعلى النشاط الاقتصادي المدني لشركات الدولة.

وطالبت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بتعديل على قانون الضريبة العقارية، بنص المادة 18 الفقرة (د) التي تنص على أن " تعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر".

ويتضمن التعديل إعفاءً من ضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر، ومن تجب على المكلف أو زوجه نفقته.

وقالت سمير في مبررات التعديل، إن موقف الحزب منذ 2008 مع صدور القانون كان الرفض لهذا البند، والسبب الرئيسي لهذا الرفض هو إعفاء السكن الخاص، حيث يمثل حد الأمان للمواطن.

كما أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رفضه لتعديلات قانون الضريبة العقارية، المقدم من الحكومة، قائلًا في كلمته بالجلسة العامة: إن القانون يمسّ كل صاحب وحدة سكنية، وكان من المفترض أن يكون معروضًا على الحوار المجتمعي أولًا.

واستكمل داود: إذا نظرنا للقوة الشرائية من 25 ألف جنيه في القانون القديم، إلى 100 ألف جنيه كما في القانون المقدم من الحكومة، فلم يكن هناك أي حد لرفع الأسعار يحترم المنطق.

من جانبه أعلن النائب ياسر الهضيبي، رفضه لمشروع القانون، قائلًا: إن السكن الخاص ليس استثماريًا ولا يدر دخلًا لكي يطالب بسداد ضريبة، لأنه سبق وأن سددت الضريبة على الدخل.

وأوضح الهضيبي، أن جودة مجلس النواب لا تقاس بكثرة إصدار القوانين، لكن بجرءة المناقشة وجودة القوانين التي تُناقش، ولا يجب أن يكون البرلمان صدى لقوانين وقرارات الحكومة.

من ناحيته، قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008.

وأشار النائب إلى المادة 38 من الدستور، والتي نصت على أهداف النظام الضريبي ومنها تنمية موارد الدولة، وهنا تطرق النائب إلى الضرائب التي يدفعها المواطنون قائلًا " بتاخدوا ضرائب ماشي؛ بس إيه الخدمة اللي بياخدها المواطن؟ هل لما بيتعب بيلاقي سرير في مستشفى بيلاقي رعاية لوالده ؟ هل بيلاقى حضانة لابنه ؟ ولا بيطلع عينه في البحث، هل بيلاقي كرسي لبنته في المدرسة ولا بيلف سبع لفات.

واستكمل منصور حديثه عن المادة 28 من القانون، والتي تنص على تخصيص نسبة 25% من هذه الضريبة للمحافظات، و25% منها لتطوير العشوائيات، متسائلًا أين ذهبت هذه الأموال، وما البنود التي تم إنفاقها ؟.

وطالب منصور ببيان عن استخدامات هذه النسب في السنوات الماضية، قائلًا " اعتادت الحكومة الحضور بدون بيانات واضحة "، مستكملًا حديثه عن المادة 38 من الدستور، والتي أشارت أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتساءل منصور: "إزاى القانون ده وأي قانون تاني يفرق بين قادر وغير قادر، على سبيل المثال أصحاب المعاشات هل حد شايفهم ؟ أصحاب تكافل وكرامة هل حد واخد باله منهم ؟، متابعًا بأن السيدة المسنة التي تحصل على المعاش مثلًا وتعيش في شقة بمفردها، ستتمكن من دفع ضريبة عقارية، كيف وهي بالكاد يكفيها قوت يومها وأدويتها ؟.

وزادت أحمال الناس من ضرائب ومواصلات وكهرباء و مياه و غيره، بالنسبة للمحسوبين على المعاشات، والذين يبلغوا 13 مليون، وكذلك تكافل وكرامة البالغين 20 مليونًا، وعندما نتحدث عن إعفاء الوحدة السكنية الأولى، فهي ضرورة حياة وليست تجارة وربحًا، مطالبا برفع حد الإعفاء عن 100 ألف جنيه.

وأشار أيضًا إلى مقابل التحسين، الذي يتم تحصيله على العقارات التي يتم تطوير منطقتها أو شوارعها، ولا يفرق هنا بين قادر وغير قادر، إضافة إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل ضريبة عند البيع.

واختتم النائب حديثه قائلًا، بأن “المادة 78 من الدستور نصت على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي"، ورغم أنه نص دستوري إلا أن هذه الحكومة والحكومات السابقة تخالفها مخالفة صريحة في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي لم يتم صرفها للمواطنين منذ 5 سنوات، وهي مخالفة لدستور المادة 35، والتي أشارت إلى أن التعويض يجب أن يكون عادلًا ويصرف مقدمًا، مختتمًا حديثه قائلًا الناس تدفع لكنها تريد أن ترى مقابلًا.

أخبار متعلقة

مجلس النواب يقر الطعن الإلكتروني على نتائج الحصر والتقدير في مشروع الضريبة العقار

01 مارس 2026 02:26 م

تسهيلات جديدة للمكلفين: النواب يوافق على تعديل المادة 16 بالضريبة العقارية للطعن إلكترونيًا

01 مارس 2026 02:42 م

النائب محمد فؤاد يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية ويحدد الأزمة في 3 دوائر متشابكة

01 مارس 2026 02:38 م

مجلس النواب يرفع الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه

01 مارس 2026 02:54 م