البنك المركزي يسحب 12.35 مليار جنيه سيولة من بنكين بعائد ثابت 19.5%
وزير البترول: احتياطيات مصر من الفوسفات تخطت 3 مليارات طن وارتفاع معدلات تشغيل المصانع 90%
الاتحاد العربي للأسمدة: صناعة السماد أمن قومي لتأثيرها على أسعار الغذاء والتضخم
العالم يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. البنوك المركزية تجتمع واتجاه نحو رفع أسعار الفائدة

وزير المالية أمام "النواب": نعتزم تعديل قانون الضرائب للتيسير على الممولين

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 12:44 م

وزير المالية

كشف أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة بصدد التقدم في القريب العاجل بتعديلات على قانون الضرائب من أجل المزيد من التسهيلات وحوافز للممولين، في إطار سياسة الوزارة المرنة في التعامل مع الجميع، مؤكدًا أن تلك التعديلات يجرى مناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

وأشاد الوزير بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026 /2027، مؤكدًا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.

وقال “كجوك”، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لاستكمال موازنة مشروع موازنة 2026- 2027، إن لجنة الخطة بذلت جهودًا كبيرة لدارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن وزارة المالية دائما على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.

مؤشرات مالية غير مسبوقة

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة الجديدة، واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في الجلسة العامة أمس الاثنين، ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة يكشف عن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد "سليمان" أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أنه تستهدف الموازنة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.

ولفت “سليمان”، إلى أن الحكومة خصصت زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، وتستمر في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" لتغطية نحو 4.7 مليون أسرة، فضلاً عن رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه خلال العام الحالي.

Short Url