الثلاثاء، 16 يونيو 2026

01:15 م

"القوى العاملة" بالنواب تطالب بتقنين أوضاع شركات الدليفري وحماية عمالها

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 12:10 م

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، بقيام وزارات (العمل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع العاملين في مجال خدمات التوصيل وحصر الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة بهذا النشاط والعاملين بها، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة لهم، بجانب وضع تصور لآليات تنظيم ومتابعة ورقابة المنصات الإلكترونية العاملة في مجال خدمات التوصيل.

وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة

وأوصت وزارة العمل بموافاتها بمذكرة توضح موقف وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأية تعديلات طرأت عليها، مع حصر أعداد العاملين في مجال خدمات التوصيل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، مها عبدالناصر، دينا هلالي، محمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات (دليفري)، وكل من يباشر أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات إلى المواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم أو المتاجر.

وأكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه عندما كان وزيرًا للقوى العاملة أقر عمل بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة ومنها عمال الدليفري وتوصيل الطلبات، إلا أنه تم وقف البوليصة فيما بعد، مشددا على ضرورة توفير آليات الحماية لهذه العمالة وتقنين أوضاع الشركات والمنصات الرقمية العاملة في مجال تسليم وتوصيل الطلبات بمختلف أشكالها.

بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية عادلة

من جانبها، استعرضت النائبة دينا هلالي، طلب الإحاطة المقدم منها، وأوضحت أنها تقدمت بطلب الإحاطة انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه فئة تمثل شريانًا مهمًا في حياتنا اليومية، لضمان الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين بخدمات التوصيل (الدليفري)، لأنهم يؤدون عملهم في ظروف ميدانية صعبة ويتعرضون لمخاطر متعددة، ورغم ذلك لا يزال كثير منهم خارج مظلة الحماية والتأمين والرعاية الصحية، وقالت إن توفير بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية عادلة لهم ليس رفاهية، بل حق أصيل يضمن لهم حياة كريمة ويعزز الاستقرار المجتمعي، واستكملت: "وراء كل طلب يصل إلى باب منزلك، شاب يبذل جهدًا كبيرًا ويواجه مخاطر يومية تستحق التقدير والحماية".

وأشارت إلى أنه مع التوسع الكبير في هذا القطاع واعتماد ملايين المواطنين على خدماته بشكل يومي، أصبح من الضروري أن يحظى العاملون به بالحماية التي تتناسب مع طبيعة عملهم وما يواجهونه من مخاطر وتحديات أثناء أداء مهامهم، ويستهدف المقترح تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة المهمة من الشباب، ودعم حقوقهم، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والأمان الوظيفي، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في خدمات مبنية الاجتماعية وتعزيز عمل النفطية التماسينية والصحية العدية قمات العاملين، ولاسيما فئة العاملين بخدمات التوصيل (الدليفري) وما تفرضه طبيعة عملهم من مخاطر مهنية يومية تشمل الحوادت وإصابات العمل.

وأكدت أن الواقع العملي يشير إلى عدم وضوح آليات الحصر والتسجيل، وتباين مستويات الاستفادة الفعلية من تلك الخدمات، بما يستدعي تدخلا مؤسسيًا منسقًا، مطالبة بضرورة وضع وتفعيل آلية وطنية موحدة لحصر وتسجيل العاملين بخدمات التوصيل على مستوى الجمهورية، بما يضمن إدماجهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة على نحو منظم ومستدام.

وسأل النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع: هل هذه الشركات والمنصات التي يعمل لديها هؤلاء العمال تحصل على ترخيص منكم؟، ليرد ممثل وزارة الاتصالات: "لا لم تحصل على ترخيص، إنها تعمل من خلال تطبيقات خاصة، وهو مجال منفصل تماما عن مجال الاتصالات، وبعض الخدمات تنظم من خلال المجلس القومي لتنظيم الاتصالات".

وعقب رئيس اللجنة، بأن هذه الشركات والمنصات بهذا الشكل تعمل بدون ترخيص، ولابد أن تكون هناك خطوات سريعة وجادة لتقنين أوضاعها، وأن يكون هناك تنسيقًا بين وزارتي الاتصالات والعمل، وتابع: “هذه الشركات والمنصات تكسب بالملايين و”هناك عمالة شباب بتموت" وتتعرض لإصابات في ظل مخاطر عملهم، مما يستوجب تقنين وترخيص هذه الشركات والمنصات لتعمل بشكل قانوني ورسمي، خاصة أنها تعمل وانتشرت منذ سنوات، فيجب أن نبدأ بهذه الخطوات ثم نبحث عن التشريع، وشدد على ضرورة الرقابة على هذه الشركات والمنصات.

Short Url

search