شعبة الذهب: قرار الفيدرالي الأمريكي يحسم حركة الأسواق وهذه السيناريوهات المتوقعة
وزير الزراعة: التغيرات المناخية وتحديات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تعيق نمو صناعة الأسمدة
الاتحاد العربي لصناعة الأسمدة: الابتكار والتحول الرقمي مفتاح منافسة القطاع عالميًا
وزير المالية أمام "النواب": نعتزم تعديل قانون الضرائب للتيسير على الممولين

وزير الصناعة: مصر تنافس عالميًا بقطاع الأسمدة وخطة للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 11:19 ص

جانب من مؤتمر صناعة الأسمدة الدولي

كتبت - عزة الراوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المؤتمر الدولي للأسمدة في دورته الثلاثين يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع الأسمدة، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية التي تدعم مستقبل الصناعة.

وقال الوزير، خلال افتتاح أعمال مؤتمر صناعة الأسمدة الدولي في نسخته الـ 32، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "بيئة مستدامة ورؤية مستقبلية"، إن صناعة الأسمدة تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها أحد القطاعات الداعمة للإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى دورها في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

تطوير صناعة الأسمدة

وأوضح أن أهمية المنتدى تتزايد في ظل التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومرونة سلاسل الإمداد، مؤكداً أن التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع يمثل محوراً رئيسياً لتطوير صناعة الأسمدة ومواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية في صناعة الأسمدة، مدعومة بقاعدة صناعية متطورة وخبرات متراكمة وقدرات إنتاجية وتصديرية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لهذه الصناعة.

وأضاف وزير الصناعة، أن تنمية صناعة الأسمدة ترتبط بشكل مباشر بخطط الدولة للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاج من خلال المشروعات القومية الكبرى، ومنها مشروع الدلتا الجديدة، إذ تمثل الأسمدة أحد العناصر الأساسية لتعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة ورفع إنتاجية المحاصيل.

وأكد أن التكامل بين صناعة الأسمدة والإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة يمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

تطوير بيئة الأعمال الصناعية

ولفت إلى أن وزارة الصناعة تعمل ضمن استراتيجية شاملة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات، وتطوير بيئة الأعمال الصناعية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونوه بأن الوزارة تتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه الأسواق والصناعات، خاصة اضطرابات الأوضاع الجيوسياسية وسلاسل الإمداد، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مع المستثمرين والمصنعين لضمان استقرار احتياجات القطاعات الصناعية من الطاقة واستمرار العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع الصناعي المصري تشهد نمواً ملحوظاً، مع توسع المنتجات المصرية في عدد من الأسواق العالمية،مؤكداً أن صناعة الأسمدة تمثل أحد القطاعات ذات القدرة الكبيرة على النفاذ للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد خالد هاشم، على أهمية التحول نحو صناعات أكثر استدامة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري والإنتاج الأخضر، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني وربطها باحتياجات الصناعة، لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية.