إلغاء رسوم صادرات الأسمدة الآزوتية.. خطوة لدعم المنافسة واستدامة النمو التصديري

الأحد، 02 أغسطس 2026 01:31 ص

الأسمدة الأزوتية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

يُشكل قرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإلغاء رسم الصادر المفروض بنسبة 10% على صادرات الأسمدة الآزوتية، تحولًا إيجابيًا مباشرًا لمصنعي ومصدري هذا القطاع الحيوي، إذ يستهدف هذا القرار الصادر عبر منشور رسمي لمصلحة الجمارك، تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على التواجد والتوسع داخل الأسواق العالمية.

خفض الأعباء المالية وتعزيز التنافسية العالمية

تساهم إزالة الرسم البالغ 10% في تخفيض التكلفة الإجمالية للتصدير، ما يمنح المنتج المصري مرونة أكبر في تسعير شحناته والتعامل مع تقلبات السوق الدولي.

تأتي هذه التسهيلات في توقيتٍ مهم لتساند المصانع المحلية في مواجهة الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار الأسمدة عالميًا، إلى مستويات تقل عن 500 دولار للطن، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 900 دولار للطن، وهو ما يُعيد تعزيز الهوامش الربحية للشركات، ويحمي حصصها التصديرية.

عوائد إيجابية على نمو حصيلة النقد الأجنبي

يرتبط التأثير المباشر للقرار، بزيادة قدرة الشركات على فتح أسواق جديدة وتكثيف شحناتها الخارجية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

وتستند هذه التوقعات إلى الأداء القوي للقطاع الذي سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 39.7% خلال النصف الأول من عام 2026 محققًا نحو 1.4 مليار دولار، حيث يُتوقع أن يساهم إلغاء رسم الصادر في تحفيز الشركات على مواصلة هذا الزخم التصديري خلال الفترة القادمة.

امتصاص استثمارات القطاع للتكاليف التشغيلية

يساعد التخفيض الضريبي، على زيادة قدرة شركات الأسمدة على استيعاب وتغطية تكاليف الإنتاج المحلية، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة على أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي استقرت عند 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقطاع الأسمدة.

وتتيح الوفرة المالية المحققة من إلغاء رسوم الصادر للمصانع، توجيه جزء من سيولتها لتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية لضمان استدامة العمليات الإنتاجية والتصديرية.