«إكسبولينك»: تراجع مساهمة الصناعة بالناتج المحلي لـ12%.. و520 مليون دولار استثمارات لم تُترجم لإنتاج

قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة ورئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 12%، مقارنة بنحو 18.3% في بداية الألفية، وهو ما يعكس الحاجة إلى إعادة هيكلة أولويات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح قاسم أن نحو 520 مليون دولار تم ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، لم تنعكس بالشكل الكافي على مستويات الإنتاج الفعلي أو الأداء السوقي، ما يثير تساؤلات حول كفاءة تحويل الاستثمارات إلى قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
وأكد أن التحول إلى نموذج النمو القائم على التصدير بات ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية، مشيراً إلى أن المدخل التقليدي القائم على تحديد الإنتاج أولاً ثم البحث عن أسواق تصديرية لم يعد فعالاً في ظل التغيرات الدولية المتسارعة.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يشهد انتقالاً من نموذج نقل الصناعات إلى الخارج (Off-shoring) إلى نموذج إعادة التوطين القريب (Nearshoring)، مدفوعاً بالأزمات المتلاحقة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار قاسم إلى أن هذه التحولات تفتح أمام مصر فرصاً استثمارية وتصديرية كبيرة، في ظل زيادة توجه الشركات العالمية لإعادة توطين سلاسل الإنتاج بالقرب من أسواق الاستهلاك، موضحاً أن حجم الطلب على الاستثمار في مصر يفوق القدرات الحالية على الاستيعاب، ما يتطلب تطوير البنية التحتية الصناعية وبيئة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتحديات المحلية لفت رئيس إكسبولينك ، إلى أن النشاط الصناعي يتركز في عدد محدود من المناطق مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية والسويس، وهو ما تسبب في ضغط متزايد على هذه المناطق وارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة المنافسة على العمالة.
وشدد على أهمية التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة، خاصة في صعيد مصر، باعتباره الأكثر احتياجاً لفرص العمل، مؤكداً أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالنمو الاقتصادي فقط، وإنما من خلال توزيع عادل للأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.
كما أشار إلى أن ضعف تكامل المرافق يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع الصناعي، موضحاً أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الكهرباء لم يواكبها تطوير كافٍ في شبكات التوزيع داخل المناطق الصناعية، ما أدى إلى فجوات في الإمدادات أحياناً.
وانتقد قاسم غياب التنسيق الكافي بين السياسات الحكومية والقطاع الخاص في بعض الملفات الصناعية،

مشيراً إلى تجربة تطوير صناعة الغزل والنسيج التي بلغت استثماراتها نحو 520 مليون دولار، دون تحقيق العائد الإنتاجي المتوقع.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني تخطيط اقتصادي قائم على التصدير وتعميق الصناعة ورفع كفاءتها، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي.

أخبار متعلقة

زيادة المكون المحلي لـ75%.. خطة قومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات

15 يونيو 2026 01:22 م

وزير الاستثمار: مشروع ROX Egypt إضافة نوعية لصناعة السيارات وخطوة نحو مركز إقليمي للتصدير

15 يونيو 2026 01:32 م

نقيب البيطريين: دعم صغار المربين أساس استمرار نمو صناعة الدواجن

15 يونيو 2026 01:25 م

نائب وزير الزراعة السابق: دعم صناعة الدواجن استثمارا مباشرا في صحة المواطن

15 يونيو 2026 01:47 م

رئيس شعبة الدواجن: المنتج يخسر 10 جنيهات في الكيلو والصناعة تمر بمرحلة سيئة

15 يونيو 2026 02:56 م

وزير الصناعة يستعرض استراتيجية «القرية المنتجة» للتمكين الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية

15 يونيو 2026 05:32 م