وزير البترول الأسبق: وجود خطوط أنابيب للغاز يوفر لمصر 17.5 دولار للمليون وحدة حرارية

الأحد، 14 يونيو 2026 09:34 م

حفار بترولي

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن استفادة مصر من مرور الغاز الطبيعي عبر منشآتها تتجاوز تأمين الإمدادات إلى تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من دول الجوار يوفر تكلفة أقل بكثير مقارنة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.

وأوضح «كمال»، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أسعار الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب من دول الجوار تتراوح بين 7.5 و7.8 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تجاوزت أسعار الغاز المسال في الأسواق العالمية مستوى 20 إلى 25 دولارًا للمليون وحدة حرارية، ما يوفر ميزة اقتصادية مهمة لمصر.

وأضاف أن تشغيل محطات إسالة الغاز المصرية لصالح الدول المنتجة يحقق إيرادات للدولة من خلال رسوم الإسالة، موضحًا أن هذه الآلية توفر على الدول المالكة للغاز استثمارات بمليارات الدولارات، كانت ستحتاج إليها لإنشاء محطات إسالة جديدة تستغرق سنوات قبل بدء التصدير.

مصر تمتلك سوقًا محلية قادرة على استيعاب جزء من الغاز الوارد

وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضًا سوقًا محلية قادرة على استيعاب جزء من الغاز الوارد، سواء في محطات الكهرباء أو مشروعات البتروكيماويات، بما يحقق منفعة اقتصادية للطرفين.

وحول تأثير هذا الدور الإقليمي على أمن الطاقة المصري، أكد كمال أن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة لا يكفي وحده لضمان أمن الطاقة، موضحًا أن الحكومة تعمل على عدة محاور متوازية تشمل زيادة الإنتاج المحلي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب برامج ترشيد الاستهلاك وتطبيقات التحول الطاقي.

وأوضح أن مزيج الطاقة في مصر يشهد تنوعًا متزايدًا، مع استمرار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المتوقع أن تسهم بنحو 15% من احتياجات الكهرباء عند دخولها الخدمة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تستهدف الدولة أن تمثل نحو 45% من قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2028.

مشروعات التكرير والبتروكيماويات يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية

وأضاف أن التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية والغازية، لافتًا إلى أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الدور الإقليمي لمصر في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة، ومؤكدًا أن تكامل هذه المحاور مجتمعة هو ما سيدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.