خلافات قانون الإيجار القديم تشتعل بين الملاك والمستأجرين وقضايا جديدة أمام المحاكم

السبت، 13 يونيو 2026 06:36 م

عقارات قانون الإيجار القديم

انطلقت معركة قانونية جديدة متصلة بقانون الإيجار القديم، بعد أن أعلن رئيس اتحاد المستأجرين عن نيته رفع دعوى قضائية إضافية ضد رئيس ائتلاف ملاك العقارات الذي تم تغريمه مؤخرًا من قبل المحكمة في قضية تشهير.

وصرح شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، في تصريح لـ"إيجي إن" بأنه يعتزم تقديم شكوى جديدة ضد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات المتضررين من قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن الشكوى المزمعة ستتهم مصطفى عبد الرحمن، بتقديم بلاغ كاذب وإساءة استخدام للإجراءات القانونية، ووفقًا للجعار، سيطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، بحجة أن الادعاءات السابقة الموجهة ضده، أضرت بسمعته وعرضته للتشهير العلني.

نزاع حول منصة الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم

وقال الجعار، إن مصطفى عبد الرحمن، كان قد تقدم سابقًا بشكوى إلى النيابة العامة، يتهمه فيها بتشجيع المستأجرين على عدم التسجيل في منصة الإسكان البديل الحكومية، إذ نفى الجعار هذه المزاعم، مؤكدًا أن التسجيل في المنصة اختياري، مدعيًا أن الشكوى قُدمت بقصد تشويه سمعته.

نزاع بين مستأجري قانون الإيجار القديم والملاك

ويعود النزاع إلى حكم أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية ضد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات المتضررين من قانون الإيجار القديم، فوفقًا للجعار، فقد فرضت المحكمة غرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري في قضية جنحة رفعها ضد مصطفى عبد الرحمن، إذ إن الحكم صدر خلال جلسة محكمة عُقدت في الـ23 من مايو 2026، في القضية رقم 29.

منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي محور النزاع

ونشأت القضية من تصريحات وتعليقات نشرها مصطفى عبد الرحمن، على منصات التواصل الاجتماعي، ووفقًا لرئيس مستأجري قانون الإيجار القديم، تعد هذه المنشورات تشهيرًا وتُلحق ضررًا بسمعته.

ويمثل هذا الحكم فصلًا جديدًا في النزاع المتزايد الحدة بين ممثلي المستأجرين وملاك العقارات، في ظل استمرار النقاشات حول إصلاحات قانون الإيجار القديم في مصر، الذي طال الجدل حوله، وتأثيره على ملايين الملاك والمستأجرين في جميع أنحاء البلاد.