4 أسباب تدفع وزارة الكهرباء إلى سحب العداد فورًا

حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بشأن الممارسات غير القانونية المتعلقة باستهلاك الكهرباء، مؤكدًا أهمية الالتزام باللوائح الرسمية المنظمة لاستخدام الطاقة. 

وشددت الجهاز، أن أي مخالفات أو تلاعب بشبكات الكهرباء، قد يؤدي إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك الإزالة الدائمة لعدادات الكهرباء وغرامات مالية كبيرة، ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة للحد من سرقة الكهرباء، وضمان التوزيع العادل لموارد الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

عدم سداد الفواتير قد يؤدي إلى إزالة العداد

ويُعدّ عدم سداد فواتير الكهرباء في الوقت المحدد، أحد الأسباب الرئيسية للفصل الدائم للخدمة، ووفقًا للإجراءات التنظيمية، إذا تأخر المستهلك في السداد بعد تلقيه إشعارات رسمية، تبدأ شركات الكهرباء باتخاذ سلسلة من الإجراءات التدريجية.

ويجوز للهيئة حال استمر عدم السداد وتراكمت فاتورتان متتاليتان دون تسوية، إزالة العداد وإلزام المستهلك بتوقيع عقد جديد، يتضمن عادةً تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع بدلًا من العداد التقليدي.

سرقة الكهرباء والتوصيلات غير القانونية

ويُعتبر الاستخدام غير المصرح به للكهرباء، بما في ذلك التوصيلات غير القانونية التي تتجاوز العدادات، من أخطر المخالفات في مثل هذه الحالات، ويُمكن إزالة عداد الكهرباء فورًا، وقد يُواجه المُخالف إجراءات قانونية، تشمل تقديم بلاغات رسمية، وغرامات مالية، وربما السجن.

وأكد الجهاز التنظيمي أن سرقة الكهرباء لا تُخالف القانون فحسب، بل تُضيف ضغطًا إضافيًا على شبكة الكهرباء الوطنية، وتزيد من خسائر مُزودي الخدمة.

التلاعب بالكهرباء وتوزيعها غير المُصرّح به

كما حذّر الجهاز من التلاعب بعدادات الكهرباء، بما في ذلك كسر الأختام أو إتلاف الأجهزة بأي شكل من الأشكال، كما تُعتبر هذه الأفعال جرائم خطيرة تُؤدي إلى إزالة العداد، واتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب الحساب.

ويُعتبر تزويد مُستخدمين أو عقارات أخرى بالكهرباء عبر عداد شخصي دون موافقة رسمية بالإضافة إلى ذلك، أمرًا غير قانوني بموجب لوائح الكهرباء، ويخضع المُخالفون للعقوبات المنصوص عليها في الإطار القانوني القائم.