الذهب في مصر يخسر 45 جنيهًا.. والجرام أقل من السعر العادل بهذه القيمة

الخميس، 29 أكتوبر 2026 04:13 م

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 29 أكتوبر، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6355 جنيهًا، مقابل 6400 جنيه في 28 أكتوبر، بخسارة بلغت 45 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا واستمرار الضغوط المرتبطة بالدولار والعوائد الأمريكية ومخاوف التضخم، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، وفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7262 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5447 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 50840 جنيهًا، ووصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4029 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع الذهب في مصر يعكس تأثير الضغوط العالمية، لا سيما هبوط الأونصة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، موضحًا أن تثبيت الفائدة لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط على المعدن الأصفر، إذ تعيد الأسواق تسعير توقعاتها وفقًا لرسائل الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف أن انقسام التصويت داخل الفيدرالي، وتفضيل عضوين رفع الفائدة، يعكسان استمرار المخاوف من التضخم، في حين لم يقدم رئيس البنك المركزي الأمريكي، كيفن وورش، تعهدًا واضحًا بشأن الخطوة المقبلة، ما يبقي الأسواق شديدة الحساسية لأي بيانات جديدة تتعلق بالتضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي.

وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع التضخم وأسعار النفط لا يعني بالضرورة صعود الذهب؛ إذ قد تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، بما يدعم الدولار والعوائد الأمريكية ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا. وفي المقابل، قد يمنح تباطؤ التضخم أو سوق العمل الذهب دعمًا جديدًا إذا أدى إلى تراجع توقعات التشديد النقدي.

سعر الدولار في مصر

تتضمن البيانات المقدمة سعرًا للدولار عند 55.46 جنيه يوم 29 أكتوبر، في حين تعتمد الحسابات الأخرى الواردة بالتقرير على انتقال السعر من 56.07 جنيه إلى 56.10 جنيه.

ويمثل ذلك تعارضًا واضحًا بين القراءات، ولذلك لا يصح استخدامها معًا في حساب واحد أو بناء استنتاجات بشأن اتجاه سعر الصرف قبل تحديد المصدر والسعر المرجعي الصحيح.

وبناءً على الأرقام المستخدمة في حسابات الفجوة السعرية الواردة بالتقرير، فإن ارتفاع الدولار من 56.07 جنيه إلى 56.10 جنيه يعادل نحو 0.05% فقط، ولا يمثل ارتفاعًا كبيرًا يمكن افتراض أنه عوّض جزءًا مؤثرًا من هبوط الأونصة دون إجراء حساب دقيق.

ويظل سعر الصرف عنصرًا أساسيًا في التسعير المحلي؛ إذ يمكن أن يدعم ارتفاع الدولار القيمة النظرية للذهب بالجنيه، بينما يؤدي انخفاضه إلى تقليص هذا الدعم، حتى إذا ظلت الأونصة العالمية مستقرة.

الفجوة السعرية.. السعر المحلي أقل من السعر العادل بنحو 20 جنيهًا

تشير البيانات الواردة بالتقرير إلى أن السعر المحلي للذهب يقل بنحو 20 جنيهًا عن السعر العادل المحسوب وفق المعطيات المستخدمة.

لكن قراءة الفجوة السعرية تتطلب توحيد توقيتات أسعار الذهب المحلي والأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، فضلًا عن التأكد من استخدام أسعار متزامنة في الحساب. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل وجود أكثر من قراءة لسعر الأونصة والدولار في البيانات المقدمة.

لذلك، ينبغي التعامل مع مستوى الفجوة باعتباره قراءة مرتبطة بالأسعار المرجعية المستخدمة في الحساب، وليس مؤشرًا مستقلًا يمكن تفسيره بمعزل عن توقيتات السوق ومصادر البيانات.

تراجع الأونصة عالميًا تحت ضغط الدولار والعوائد

أظهرت إحدى سلاسل الأسعار الواردة بالتقرير انخفاض سعر أونصة الذهب من 4067.76 دولار يوم 28 أكتوبر إلى 4022.10 دولار يوم 29 أكتوبر، بخسارة بلغت 45.66 دولار، أو نحو 1.12%.

وفي تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر، تراجع الذهب الفوري بنحو 0.5% إلى 4039.39 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6%، لتسجل 4051.60 دولار عند التسوية.

وتزامن هذا الأداء مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.034%، إلى جانب صعود أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم. وفي تعاملات الخميس 29 أكتوبر، تراجعت الأونصة الفورية إلى قرابة 4022 دولارًا، وفق تقرير لرويترز، مع استمرار تقييم الأسواق لتصريحات الفيدرالي وتوقعات السياسة النقدية.

وتوضح هذه التحركات أن الأسواق لم تتعامل مع تثبيت الفائدة باعتباره إشارة إيجابية كافية لدعم الذهب، إذ ظلت مخاوف التضخم واحتمالات استمرار التشدد النقدي حاضرة في قرارات المستثمرين.

وتتضمن البيانات المقدمة قراءة أخرى للأونصة عند 4044.30 دولار يوم 28 أكتوبر، وهي لا تتطابق مع مستوى 4067.76 دولار المستخدم في حساب التغير اليومي والفجوة السعرية؛ لذلك، يتطلب اعتماد نسبة التراجع النهائية توحيد مصدر الأسعار والتوقيت المرجعي.

الفيدرالي الأمريكي.. تثبيت الفائدة لا يغلق الباب أمام رفعها

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 28 أكتوبر، نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4.00%، لكن القرار لم يحظَ بإجماع كامل، إذ صوّت 10 أعضاء لصالح التثبيت، مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وجاء القرار في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية قائمة، بينما أشار الفيدرالي إلى قوة النشاط الاقتصادي واستمرار متانة الإنفاق والاستثمار.

وقال إمبابي إن الرسالة الأساسية من اجتماع الفيدرالي تتمثل في أن البنك المركزي الأمريكي لا يريد الالتزام مسبقًا بمسار محدد للفائدة، إذ سيظل القرار المقبل معتمدًا على البيانات الاقتصادية وتطورات التضخم وسوق العمل، وهو ما يبقي احتمال رفع الفائدة في ديسمبر قائمًا دون أن يجعله قرارًا محسومًا.

انقسام اللجنة يعكس استمرار المخاوف من التضخم

يعكس تصويت عضوين لصالح رفع الفائدة، رغم قرار التثبيت، وجود اتجاه داخل لجنة السياسة النقدية يرى أن الضغوط التضخمية قد تستدعي تحركًا أكثر تشددًا. لكن هذا الانقسام لا يعني أن رفع الفائدة في ديسمبر أصبح مؤكدًا، وإنما يبقي الاحتمال حاضرًا في حسابات الأسواق.

كيفن وورش لا يقدم تعهدًا مسبقًا بشأن ديسمبر

لم يقدم رئيس الفيدرالي، كيفن وورش، توجيهًا حاسمًا بشأن القرار المقبل، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستعتمد على البيانات الاقتصادية وتقييم تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي، وليس على اعتبارات سياسية.

كما رفع الفيدرالي تقييمه للنشاط الاقتصادي من نمو «متماسك» إلى نمو «قوي»، وأشار إلى أن مكاسب الوظائف تسير بوتيرة تتماشى مع نمو القوى العاملة، وأن البطالة لم تشهد تغيرًا كبيرًا. وفي الوقت نفسه، شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن تقييم المسار المناسب للسياسة النقدية يحتاج إلى مزيد من المعلومات.

الدولار الأمريكي.. قوة نسبية تزيد الضغوط على المعدن

تحرك مؤشر الدولار الأمريكي حول مستوى 102 نقطة خلال الفترة محل التقرير. وتشير بيانات التداول التاريخية إلى تسجيل المؤشر نحو 102.19 نقطة يوم 28 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى قرابة 102.15 نقطة يوم 29 أكتوبر، بانخفاض طفيف.

وبناءً على هذه القراءة، لا يمكن وصف حركة الدولار في جلسة الخميس بأنها ارتفاع يومي كبير، بل ظل المؤشر عند مستوى مرتفع نسبيًا، مع تراجع محدود عن الجلسة السابقة.

وتدعم قوة الدولار الضغوط على الذهب عالميًا، لأن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. كما قد تتزامن قوة الدولار مع توقعات بقاء الفائدة مرتفعة، وهو ما يقلل نسبيًا جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين الدولار والذهب ليست آلية في كل جلسة، إذ تتأثر الأسعار أيضًا بالعوائد والتطورات الجيوسياسية وتوقعات النمو والسياسة النقدية.

النفط والتوترات الجيوسياسية.. دعم محتمل لا يضمن صعود الذهب

تظل التوترات الجيوسياسية من العوامل التي قد تدعم الذهب، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة خلال فترات عدم اليقين. لكن هذا التأثير قد يتراجع إذا أدت المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وفي تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عقب هجوم على مصفاة سعودية، ما أعاد مخاوف الإمدادات إلى الأسواق، بالتزامن مع تراجع الذهب وسط المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية.