32 ميناء جاف و7 ممرات لوجستية.. رئة جديدة تتنفس منها الصناعة المصرية

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، هو الحلم الذي تسعى إليه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال التخطيط لإنشاء 32 ميناءً جافًا، ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي، والزراعي، والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديديةـ مثل الديزل، والقطار الكهربائي السريع، أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.

كل هذه المشروعات ستكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد وبالتأكيد المال، ولكنها ستساهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية، وستكون الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذه المشاريع على المدى الطويل تفوق التكلفة الاستثمارية الرأسمالية بشكل كبير، كما سترفع من تصنيف مصر العالمي في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي.

ميناء أكتوبر الجاف.. أول ميناء من نوعه في مصر

ويعد ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف في مصر يتم تنفيذه بالشراكة بين القطاع العام ممثلاً في وزارتي النقل والمالية، والقطاع الخاص ممثلاً في شركتي "السويدي إليكتريك" و"السويدي للخدمات اللوجستية"، وهما شركتان رائدتان في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى شركة "دي بي شنكر" العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

ويتميز الميناء بموقع استراتيجي في قلب المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وهو ما يتيح النقل متعدد الوسائط، بما في ذلك شبكة سكك حديد مصر التي تربطه بمختلف الموانئ البحرية، وهو الأمر الذي يساعد أيضًا على تخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة، فضلاً عن تقليل تكلفة التشغيل، والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود في النقل البري.

الميناء يقلل زمن الإفراج الجمركي للبضائع من 16 يومًا إلى 48 ساعة

ويسهم الموقع الاستراتيجي للميناء في تسهيل النقل منه وإليه، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا لشركات النقل البحري ووكلاء الشحن وشركات الاستيراد والتصدير التي تسعى إلى خدمات عالية الكفاءة، ويعمل الميناء على تسريع تدفق البضائع بين السفن وشبكات النقل البري الرئيسية، وتخفيف الضغط على البنية التحتية للموانئ البحرية التقليدية، وتقليل المدة الإجمالية لبقاء البضائع في هذه الموانئ، ومنع تعطل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، وهو ما يضمن أفضل جودة للعملاء من حيث التكلفة والوقت.

ويجرى نقل الحاويات مباشرة من الموانئ البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة عبر خطوط السكك الحديدية دون الحاجة لانتظار الفحص الجمركي في الميناء البحري، ونتيجة لذلك نجح الميناء في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي للبضائع الواردة بشكل ملحوظ لتصل إلى أقل من 48 ساعة في الحالات المستوفية للمستندات، مقارنة بمتوسط سابق كان يتراوح بين 12 إلى 16 يومًا في الموانئ البحرية التقليدية، وذلك بفضل دمج منظومة "نافذة" الموحدة والفحص التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) داخل الميناء.

الميناء يوفر عمليات التعبئة والتفريغ وتخزين البضائع وإصلاح الحاويات

ويقوم الميناء بإنشاء نقطة توزيع مركزية ومجهزة بالكامل لتسهيل عمليات وكلاء الشحن والمستوردين والمصدرين المصريين وخطوط الشحن الأخرى، كما يعمل كمركز رئيسي لاستقبال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الموجهة للمناطق الصناعية بـ 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والسادت، وجنوب مصر.

ويتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، كما يوفر خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع، ومزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط، وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة، وبذلك يقدم مجموعة خدمات متكاملة تلبي مختلف احتياجات الشحن.

ويجرى تنفيذ المشروع على مساحة 100 فدان، وتجهيزه ببوابات إلكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات، وتأسيس 10 مبانٍ تابعة له لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج البضائع والتخليصات الجمركية والموافقات الحكومية، بالإضافة إلى ساحة انتظار الشاحنات، وساحة انتظار للسيارات بسعة 50 سيارة، ومظلات، ومستودع جمركي.

الطاقة القصوى للميناء سترتفع لـ 720 ألف حاوية في العام مع إضافة المنطقة اللوجستية

وتبلغ طاقة التداول في الميناء حوالي 720 حاوية في اليوم، أما السعة التخزينية فتبلغ 260 ألف حاوية، ومن المستهدف زيادتها بتوسيع المنطقة اللوجستية التابعة للميناء وإضافة المنطقة اللوجستية المجاورة للميناء والمقدرة بـ 300 فدان، ووقتها ستبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء حوالي 720 ألف حاوية مكافئة في العام، بالإضافة إلى 5 خطوط سكك حديدية بطول 4.8 كيلومتر، وطرق بمساحة 70 ألف متر مربع.

ويأتي الميناء ضمن محورين لوجستيين رئيسيين هما: محور (السخنة / الإسكندرية)، ومحور (القاهرة / الإسكندرية)، وتم تنفيذه في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

وفاز مشروع ميناء أكتوبر الجاف بجائزة «IJ Global»، كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يخدم المناطق الصناعية بمصر.

الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.. يقع على مساحة 250 فدانًا في طريق ممر "السخنة / الإسكندرية"

ومع بداية يناير 2025، وقعت وزارة النقل عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وتم توقيع العقد بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة "ميدلوج" السويسرية وهي الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة بالتنافس مع أربعة تحالفات دولية، كما أنها الذراع اللوجستية لأكبر خط ملاحي بالعالم «MSC».

ويعتبر مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان، أحد المكونات الرئيسية لممر «السخنة/ الإسكندرية»، اللوجستي الدولي المتكامل، ويقع على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجستي، وتم تقسيمها إلى منطقتين: الأولى بمساحة 130 فدانًا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية بمساحة 120 فدانًا مخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستية.

ويساهم المشروع في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يساهم في سحب الحاويات من مينائي شرق وغرب بورسعيد وميناء السخنة فور تفريغها، مما يمنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، أو فرض غرامات الأرضيات التي كانت تدفعها المصانع بالعملة الأجنبية نتيجة تكدس المواد الخام.

الميناء سيدخل للعمل في مطلع 2027

ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك. ويسعى إلى الحد من الآثار البيئية السلبية، وتخفيض زمن الإجراءات والرفع من كفاءة عمليات الفحص والتخليص الجمركي، بالاعتماد على حلول رقمية وأنظمة نقل ذكية وتقنيات متقدمة لضمان سهولة حركة التجارة، ومضاعفة حجم التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكك الحديدية، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق، فضلًا عن خلق فرص العمل.

كما أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع متميز يجعله امتدادًا طبيعيًا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر، ويخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، خاصة أن المشروع متصل بالموانئ البحرية مثل ميناء السخنة على البحر الأحمر، وموانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية على البحر المتوسط عبر شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية من خلال خط «الروبيكي/ العاشر/ بلبيس»، ومن المتوقع أن يبدأ الميناء في التشغيل التجريبي أمام قطاع التخليص الجمركي والخطوط الملاحية مطلع عام 2027.

ميناء برج العرب الجاف.. يقع على مساحة 133 فدانًا ويخدم المنطقة الصناعية المجاورة له

وفي مايو الماضي، وقعت وزارة النقل، مذكرة التفاهم لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ميناء برج العرب الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب بين وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة «سكاي بورتس».

ويخدم المشروع المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية من الديزل والقطار الكهربائي السريع أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، فيُعتبر الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببرج العرب أحد المكونات الرئيسية لممر (القاهرة / الإسكندرية) اللوجستي.

ويقع الميناء الجاف والمركز اللوجستي للمشروع على مساحة 133 فدانًا بمدينة برج العرب، وهو ما سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية ببرج العرب وحركة التجارة والصادرات والواردات، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة.

كما يساهم المشروع في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى تسهيل حركة وربط أماكن التصنيع بموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، وكذلك تخفيض زمن الإجراءات الخاصة بعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكك الحديدية، والمساهمة في الحد من حوادث الطرق وخلق فرص عمل للشباب.

780 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية والفوقية للمشروع

وسيتم تنفيذ الميناء على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية، ملاصقًا لحرم السكة الحديد لمدينة برج العرب، وبجوار المنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة. ويبعد الميناء 56 كيلومترًا عن ميناء الإسكندرية البحري، و48 كيلومترًا عن ميناء الدخيلة، و20 كيلومترًا عن مطار برج العرب، وهو ما يجعله محور ربط ممتازًا بين الكثير من الموانئ البحرية والجوية، كما يخدم الميناء ميناء جرجوب البحري.

ومن المخطط ربط الميناء بشبكة خطوط السكك الحديدية، كما سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، ويضم محطة استقبال القطارات، وساحة مناولة، وساحة للحاويات، ومبنى للجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء، كما سيوفر ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.

وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع حوالي 780 مليون جنيه، ومخطط الانتهاء من المشروع بمرحلتيه خلال ثلاث سنوات، ويوفر كافة الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي يبلغ 120 ألف حاوية مكافئة، و2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويًا، بإجمالي حوالي 4.2 ملايين طن سنويًا.

القطار السريع يقود ثورة اللوجستيات.. منظومة تكاملية تربط قلاع الإنتاج بالتصدير في ساعات

وكل هذه الموانئ يتم إعدادها لربط مناطق الإنتاج التعديني مثل محاجر الواحات، ومناطق أسوان والبحيرة، مباشرة بالموانئ الجافة والموانئ البحرية، من خلال القطار السريع المخصص بجرارات فائقة القوة لنقل البضائع بطاقة تصل إلى ملايين الأطنان سنويًا. كما يربط الخط الثاني قطاعات الإنتاج الزراعي العملاقة، مثل مشروع «مستقبل مصر» والدلتا الجديدة وتوشكى بموانئ التصدير، حيث يتم نقل المحاصيل في حاويات مبردة من المزارع إلى الموانئ الجافة مثل مينائي السادس من أكتوبر وبرج العرب لإتمام الفحص والتبخير، ثم شحنها بالقطار السريع إلى موانئ التصدير في الإسكندرية، ودمياط، والسخنة خلال ساعات قليلة، مما يحافظ على جودة المحصول التصديري ويمنع تلفه.

وتتميز هذه المشروعات بالربط التكاملي لجميع مراحل عملية التصدير والتوريد، بدءًا من الميناء البحري والقطار السريع وصولاً إلى الميناء الجاف فالمصنع، هذا الترابط يلغي تمامًا عملية النقل العشوائي عبر الشاحنات لمسافات طويلة، مما يرفع من تصنيف مصر في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي (LPI) الصادر عن البنك الدولي.

الموانئ الجافة تنهي زمن غرامات الدولار.. وسلاسل الإمداد الذكية تكبح جماح التضخم

وينعكس التطور اللوجستي، الذي تشهده هذه المشروعات، بشكل مباشر وغير مباشر على هيكل تسعير السلع للمواطن من خلال خفض تكلفة النقل اللوجستي، إذ يمثل النقل واللوجستيات عالمياً ما بين 15% إلى 20% من السعر النهائي لأي سلعة. وفي مصر، كانت هذه النسبة ترتفع بسبب "غرامات التأخير والأرضيات" التي يدفعها المستوردون بالدولار للموانئ البحرية نتيجة تأخر الإفراج الجمركي، ولكن مع التوسع في إنشاء الموانئ الجافة وحل أزمة تأخر الإفراجات الجمركية فلم تعد هناك غرامات.

إضافة إلى ذلك، ستوفر هذه المنظومة الوقود وتحد من الانبعاثات، فنقل البضائع بقطار ديزل أو قطار كهربائي سريع واحد يعادل إزاحة حوالي 250 إلى 300 شاحنة نقل ثقيل من على الطرق البرية، مما يقلل من تكلفة صيانة شبكة الطرق القومية، ويخفض استهلاك السولار المدعم، ويقلل التكلفة البيئية.

كما أن انخفاض تكلفة إنتاج المواد الخام محلياً، بسبب سرعة ورخص نقلها إلى المصانع، سيقلل من التكلفة الإجمالية للتصنيع، وهو ما يسمح بطرح السلع النهائية سواء الغذائية، أو الهندسية، أو مواد البناء بأسعار تنافسية ومستقرة للمستهلك المصري، ويحد من الضغوط التضخمية الناشئة عن سلاسل الإمداد، وكل هذه الأسباب ستؤدي حتمًا إلى خفض التكلفة الإجمالية للسلع، وهو ما سيشعر به المواطن بصورة سريعة.

اقرأ أيضًا:

ميناء أكتوبر الجاف يواصل استقبال الواردات والصادرات ويعزز كفاءة النقل واللوجستيات

استقبال وإرسال من وإلى جميع أنحاء العالم، «ميناء أكتوبر الجاف» يربط البحرين الأحمر والأبيض

توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة برج العرب

أخبار متعلقة

ميناء أكتوبر الجاف يواصل استقبال الواردات والصادرات ويعزز كفاءة النقل واللوجستيات

25 أبريل 2026 08:57 م