الرقابة المالية توافق على نشر تقرير الإفصاح للشركة المصرية للاستثمار والتمويل

الأربعاء، 10 يونيو 2026 12:32 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانًا إلى البورصة المصرية، يفيد فيه بعدم ممانعة الهيئة، على نشر تقرير الإفصاح المعد من الشركة المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20/05/2026.

إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

وأشار البيان إلى قرار مجلس إدارة الشركة، الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20/5/2026، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، وفقًا لتقرير الإفصاح المرفق.

وأضاف البيان بعدم ممانعة الهيئة نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بشرط عدم الممانعة من الجهة الإدارية ( الهيئة العامة للاستثمار ) وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المطلوبة اعمالًا للمادة (68) الفقرة (ب) من قانون 159 لسنة 1981.

ويجوز للشركة، أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها، وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا ينشئ هذا التعديل أى حق للشركة في مزاولة نشاطها، إلا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط مع الالتزام بإفراد حسابات مالية، ومستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار.

ويسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط، وكذا لا تتمتع الأنشطة خارج قانون الاستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.